يعقد مجلس النواب اليوم الاحد جلسة تبدو حاسمة في مصير المجلس الذي يدخل مرحلة ربع الساعه الاخيرة من عمر دورته العادية الثالثة التي تنتهي الاحد المقبل الموافق منتصف الشهر الجاري . جلسة النواب تتضمن امرين في غاية الاهمية سيتعامل النواب معها تحت ضغط وطاة الوقت وقرب رحيل المجلس وفقا للتكهنات وهي الاستحقاقات التي تتمثل في : اولا / اقرار التشريعات التي تتوافق مع التعديلات الدستورية وعددها ستع مشاريع قوانيين معدله دفعت الحكومة بها الى المجلس مع اعطاءها صفة الاستعجال والتي من المرجح ان يقر النواب اليوم هذة القوانيين عند عرضها دون ان يتم احالتها للجنة القانونية وهي مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2016( مع إعطائه صفة الاستعجال) ، مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2016( مع إعطائه صفة الاستعجال) ،مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2016( مع إعطائه صفة الاستعجال)،مشروع القانون المعدل لقانون قوات الدرك لسنة 2016( مع إعطائه صفة الاستعجال)،مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2016( مع إعطائه صفة الاستعجال)،مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2016 (مع إعطائه صفة الاستعجال). ثانيا / سيكون امام النواب التعامل مع مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016(مع إعطائه صفة الاستعجال) والذي ياتي في اعقاب الجهد الملكي الذي انتج اتفاق اردني سعودي على انشاء الصندوق بما يدعم الاقتصاد الوطني . وامام النواب وفقا للدستور ان يتم التعامل مع مشروع القانون بالموافقة علية خلال الجلسة وعند عرضة للقراءة الاولى او رفضة او احالته للجنة المختصة " الاقتصاد والاستثمار" لدراستة وهذا يعني ان القانون سيرحل لمجلس النواب الثامن عشر مالم يتم دعوة النواب الحالي لدورة استثنائية او تمديد دورتة العادية وهما احتمالين لايجدان حماسا لدى جمهور النخب السياسية الاردنية والقوى السياسية والحزبية والبرلمانية اللذين تشير تحليلاتهم الى رحيل النواب مع انتهاء الدورة العادية بعد ايام قليلة .