القبة نيوز - أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، يتضمّن تخفيضاً شاملاً ومهماً لإجمالي الضرائب (العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تخفيف الكلف عن المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية وتصحيح التشوّهات في القطاع.

تخفيضات كبيرة على الضرائب:

يشمل القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على مختلف أنواع المركبات، في خطوة من شأنها أن تسهم في خفض تكلفة اقتناء المركبات للمواطنين وتوسيع خياراتهم، إلى جانب معالجة التشوّهات المالية والهيكلية التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.

النسب التفصيلية للتخفيضات:

•مركبات البنزين:

تخفيض إجمالي الضرائب من 71% إلى 51%

بنسبة تخفيض تصل إلى 28%

•المركبات الهجينة (الهايبرد):

تخفيض إجمالي الضرائب من 60% إلى 39%

بنسبة تخفيض تصل إلى 35%

•مركبات الكهرباء:

تثبيت الضريبة الخاصة عند 27% على جميع الفئات

دون تمييز بحسب قيمة المركبة أو فئتها

إلغاء النظام السابق الذي كان يفرض رفعاً تدريجياً للضريبة لتصل إلى 55%، وفق آلية كانت مقرّرة نهاية العام الماضي

رسوم جمركية أقل للسكوتر والدراجات:

•الدراجات والسكوترز:

تخفيض الرسوم الجمركية من 45% إلى 33%

بنسبة تخفيض تصل إلى 26%

الهدف: تشجيع استخدامها لتقليل الاعتماد على الوقود، الحد من الازدحام المروري، وتقليص الانبعاثات البيئية.

بدء التطبيق:

أعلنت دائرة الجمارك العامة أن العمل بالتعديلات الجديدة سيبدأ صباح يوم الأحد الموافق 29 حزيران 2025، على أن تُعمّم التعليمات على جميع المنافذ والمراكز الجمركية فوراً.

خلفية القرار:

يأتي هذا التعديل ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشامل أعلنت عنها الحكومة سابقاً، وتهدف إلى:

•تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين

•تحقيق العدالة الضريبية وتوحيد النسب

•تحسين جودة الحياة عبر سياسات مرورية وبيئية مستدامة

•تحفيز الاقتصاد المحلي وقطاع النقل بشكل خاص

ويُعد هذا القرار استمراراً لنهج الحكومة في تبني سياسات إصلاحية تُراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية، في ظل التحديات التي تواجه المواطنين والقطاعات الحيوية في المملكة.