حذر النائب صالح العرموطي من الوضع الاقتصادي الصعب والحساس الذي وصل اليه الاردن في ظل عدم وجود خطط وبرامج مدروسة بشكل جيد، مبينا أن المملكة ليست دولة نفطية لتمارس فيها سياسات البذخ والتبذير غير المبررة التي ستنعكس سلبا على الوطن والمواطن. جاء ذلك تعقيبا على اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب مع الحكومة أثناء المراجعة الربعية للموازنة والكشف عن ارتفاع المديونية ونسبة العجز في الميزانية. واستهجن العرموطي عدم قيام الحكومة بتشكيل فريق اقتصادي يقدم خططا من شأنها معالجة الامور وتلافي الوضع الاقتصادي الصعب، مشددا على ان الوقت الان غير مناسب للمجاملات ولا حتى السكوت على ما يجرى وترك الاردن رهينة لصندوق النقد الدولي والرضوخ لشروطه دون النظر لمواقع الخلل وكبح جماع المؤسسات المستقلة التي أرهقت الاقتصاد الاردني وأصبحت عبئا عليه. وقال إن وقف تدفق المساعدات العربية والدولية وترك الامور على ما هي عليه دون اطلاع المواطنين على حقيقة ما يجري واللجوء للتضيق على الحريات العامة كما يحصل حاليا واحتكار الحقيقة من قبل الحكومة وتغييب دور مجلس النواب سيكون له انعكاسات سلبية كثيرة على الوطن والمواطنين. ولفت العرموطي الى أن مجلس النواب السابق أعطى للحكومة صلاحية رفع ضريبة المبيعات بدلا من فرض الرقابة عليها وتقييدها، وبموجب هذا التفويض قامت الحكومة برفع ضريبة المبيعات الى 16% دون الرجوع للمجلس بعد ان كانت محددة في السابق ومجزأة الى 4-6-7% حسب السلع والخدمات المقدمة للمواطنين ما ادى الى رفع الاسعار بشكل غير مبرر، مبينا أن ذلك تسبب بركود في الاسواق التجارية لحقه اغلاق محلات تجارية وبالتالي تدهور في الوضع الاقتصادي اذا ما استمر النهج الحكومي على ما هو عليه.