الحكومة تمنح العمالة السورية مهلة جديدة لتصويب الأوضاع دون غرامات حتى نهاية حزيران 2025
القبة نيوز - في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل ومنح فرصة إضافية للعمالة السورية في الأردن، قرر مجلس الوزراء تمديد فترة الإعفاء من رسوم تصاريح العمل والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية، وذلك عن الفترة التي سبقت 30 حزيران 2024.
وبموجب القرار، يُتاح للعمالة السورية تصويب أوضاعها وإصدار تصاريح عمل جديدة دون أي رسوم أو غرامات، شريطة أن يتم ذلك قبل نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 30 حزيران 2025.
وأكد القرار أنه اعتبارًا من 1 تموز 2025، سيُطلب من العمالة السورية دفع كامل الرسوم والغرامات المترتبة عليها، ما لم تكن قد صححت أوضاعها خلال المهلة المحددة.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن هذا التمديد يمنح فرصة حقيقية للعمالة السورية لتسوية أوضاعها بشكل قانوني وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار الزيود إلى أن العمالة السورية مسموح لها بالعمل فقط في المهن المخصصة للعمالة غير الأردنية، مثلها مثل الجنسيات الأخرى.
وشدّد على أن أصحاب العمل الذين يشغّلون عمالًا سوريين بدون تصاريح عمل سارية أو في مهن غير مصرح بها أو لدى صاحب عمل غير مسجَّل، سيتعرضون لعقوبات، تشمل غرامة لا تقل عن 800 دينار أردني عن كل عامل مخالف يتم ضبطه.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، مع مراعاة الظروف الخاصة باللاجئين السوريين في المملكة.
تابعوا القبة نيوز على 
