ويعد انتخاب "أبو رمان"، لهذا المنصب خطوة جديدة تعزز حضور الأردن في المنظمات العربية المتخصصة، ويؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم قضايا التنمية والعمل العربي المشترك، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي وتحقيق تطلعات شعوبه.

وشارك الأردن بوفد في أعمال المؤتمر، التي امتدت لـ5 أيام، حيث ناقش المؤتمر مجموعة من القضايا الملحة التي تمس أسواق العمل العربية، وعلى رأسها السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي، إضافة إلى طرح العناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجي للتنمية المستدامة.

وأكد المشاركون أن هذه الموضوعات تمثل أولويات حقيقية لأسواق العمل في الدول العربية، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الأمنين الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما احتلت القضية الفلسطينية، وخاصة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، أولوية بارزة على جدول أعمال المؤتمر، حيث أعرب المشاركون عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، مستنكرين العدوان المستمر ومحاولات التهجير القسري، وداعين إلى موقف عربي موحد لدعم صمود العمال الفلسطينيين الذين يواجهون فقدان الوظائف وتدمير بيئة العمل جراء القصف والحصار.

وفي ختام أعماله، شدد المؤتمر على أهمية تنمية رأس المال البشري بوصفه حجر الأساس في بناء الاقتصادات العربية المستقبلية، وذلك من خلال تحديث المناهج التعليمية ومنظومة التدريب المهني بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على دعم الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة.

كما أكد المؤتمر على ضرورة تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتمويل المشاريع الريادية، وتحفيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم والتدريب التقني، داعيا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية، لما له من أثر كبير في تحفيز ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتم تأكيد أهمية تطوير نماذج فعالة للشراكة في قطاعات البنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات العامة، مع ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والاستثمار طويل الأجل.

أما فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصادات الواعدة، فقد طرح المؤتمر رؤية متكاملة تدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتشجيع الاقتصاد الأخضر القائم على الطاقات المتجددة والصناعات المستدامة، إضافة إلى استغلال الموارد البحرية في إطار الاقتصاد الأزرق، وتبني سياسات الاقتصاد الدائري التي تقوم على إعادة التدوير والكفاءة في استخدام الموارد.

كما تناول المؤتمر الاقتصاد الإبداعي باعتباره رافدا مهما للتنمية الثقافية والاقتصادية، إلى جانب دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واقتصاد الرعاية الذي يعزز كفاءة رأس المال البشري من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أولى المؤتمر أهمية خاصة لدعم الصناعات الهيكلية التي ترتكز على القيمة المضافة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، مشددا على ضرورة تسهيل التجارة البينية العربية عبر إزالة الحواجز الجمركية والإدارية، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، كما اقترح إنشاء منصات رقمية متكاملة لتبادل المعلومات حول الأسواق والفرص الاستثمارية داخل المنطقة العربية.