طالبت غرفة تجارة عمان باستثناء سريع للشحنات المتفق عليها من زيت النخيل المستورد وتلك التي قيد الشحن او التي وصلت مباشرة لميناء العقبة والمراكز الجمركية من قرار رفع الرسم الجمركي على زيت النخيل ليصبح 20 بالمئة بعد أن كان معفى سابقا من مختلف الرسوم الجمركية. وأشارت الغرفة في بيان صحافي اصدرته اليوم الثلاثاء إلى أن هناك العديد من الشحنات المستوردة للعديد من التجار والمستوردين من هذه الزيوت، قد تم الاتفاق والتعاقد على استيرادها مسبقاً وأصبحت قيد التحضير للشحن أو مشحونة بالبحر أو وصلت بعد صدور القرار إلى ميناء العقبة والمراكز الجمركية المختلفة، وأصبحت تخضع لرسم جمركي مقداره 20 بالمئة، إضافة إلى ما نسبته 5 بالمئة كرسم خدمات جمركية. واوضحت أن قرار التعديل ينص على أن هذه التعديلات يعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، أي ابتداء من الثاني من الشهر الحالي دون إعلان أو إشعار مسبق، مبينة بأن دائرة الجمارك بدأت فعلاً باستيفاء هذه الرسوم من العديد من المستوردين من ماليزيا واندونيسيا. وأكدت الغرفة ضرورة إعادة النظر بتعديل الرسم الجمركي، ووقف العمل به لما له من آثار سلبية على ازدياد الأعباء المالية وتكاليف المعيشة على المستهلكين، وكذلك الكلف التشغيلية، إضافة للمطالبة بمنح استثناء فوري للشحنات المتفق عليها وتلك التي قيد الشحن وكذلك التي وصلت للميناء والمراكز الجمركية بعد صدور القرار وذلك لحين إعادة النظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص، والأخذ بعين الاعتبار لما سيلحق بالمستوردين من خسائر جسيمة وفادحة دون وجه حق، حيث تبلغ هذه الخسائر ما يزيد على 25 بالمئة من كلف البضائع المستوردة. وأوضحت أن زيت النخيل يعتبر من الزيوت التي عليها طلب كبير من قبل المستهلكين كون قيمته تعتبر متواضعة مقارنة بباقي الزيوت الأخرى كزيت الزيتون وزيت الذرة وزيت دوار الشمس وغيره. وتابعت ان زيت النخيل له استعمالات غذائية أساسية متعددة وخاصة للمطاعم الشعبية والمنازل للطبقة الفقيرة وغيرها من المنشآت الصناعية الصغيرة، مما يعني أن ازدياد الرسوم الجمركية المفروضة عليه سيحمل المستهلكين أعباء إضافية وزيادة في التكاليف التشغيلية للمطاعم والمأكولات الشعبية التي تستخدم هذا النوع من الزيوت.