أعلن ممثل وزارة الشؤون السّياسيّة والبرلمانية خلال جلسة تشاورية عقدها اليوم برنامج (راصد ) لمراقبة أداء مجلس النواب عن ارتفاع نسبة اجابات الحكومة على أسئلة المجلس خلال الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي الثامن عشر لتصل إلى 91بالمئة من مجموع الأسئلة التي قدمت والتي بلغت 834 سؤالا . وأكد رئيس قسم الرقابة البرلمانية في الوزارة خالد الجمعات خلال الجلسة العلاقة الإيجابية بين الحكومة والبرلمان بما يهدف إلى رفع سوية الأداء البرلماني والقيام بالواجبات المسندة لكل من السلطتين التنفيذية والتشريعية استناداً للدستور. وقال ان المجلس قدم 117 مذكرة نيابية تمت الإجابة على 52 بالمئة منها من قبل الحكومة، وقدم المجلس 5 استجوابات تمت الإجابة عليها جميعها من قبل الحكومة وتقدم المجلس بـ 3 طلبات مناقشة تم مناقشتها وإحالة ما يلزم للجان ذات الاختصاص في المجلس. وتحدث مساعد أمين عام مجلس النواب عواد الغويري عن أهمية وجود رقابة على الأداء البرلماني ضمن منهجيات متطورة، مؤكدا مدّ جسور التعاون بين مجلس النواب والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تفعيل وتطوير الأداء البرلماني وأن من حق كل نائب أن يتقدم بالأسئلة التي يراها مناسبه الأمر الذي كفله الدستور والنظام الداخلي للمجلس . وتحدث النائب الأسبق يوسف القرنة عن تفعيل دور الكتل البرلمانية بحيث تكون كتلا تحمل برامج اصلاحية حقيقية يمكن البناء عليها ويمكن أن تعمل بشكل تشاركي مع بعضها البعض لتشكل قوى ضغط حقيقية على السلطة التنفيذية ضمن الأطر الدستورية. وذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو كتلة الإصلاح النائب موسى الوحش أن بعض الإجابات التي تأتي من الحكومة تكون غير واضحة ولا تلبي تطلعات النائب في تقديم السؤال مشيرا الى وجود ضعف حقيقي في جميع الكتل البرلمانية وحمّلها مسؤولة عدم العمل ضمن برامج اصلاحية وضاحة يتمكن المواطن من خلالها تقييم أداء أعضاء الكتلة. وتحدث النائب ابراهيم البدور رئيس كتلة وطن عن ضرورة الاهتمام بمجلس النواب كمؤسسة تشريعية ووجودها يعدّ ركيزة حقيقية في أي نظام ديمقراطي حقيقي، مبينا أن أهم مرتكزات العمل الكتلوي أن يكون هناك مشاورات دورية حول أي تشريع ينظر فيه داخل البرلمان . واشار الى ضرورة انسجام السلوك التصويتي داخل الكتلة الواحدة لكنه أكد فقد الانسجام في الكتل البرلمانية جميعها. وفيما يخص العلاقة بين المجلس والحكومة قال البدور بأن الأسئلة التي تجيب عليها الحكومة يجب أن تكون ضمن الفترة القانونية وأن تكون وافية للأسئلة التي تم تقديمها. وتحدث عدد من الصحفيين المختصين بالشأن البرلماني عن ضرورة تكريس الشفافية البرلمانية في العمل البرلماني، وأن تكون المعلومات متوافرة للجميع حتى لا يضطر الصحفي للتنبؤ حول العمل البرلماني مؤكدين ضرورة تبيان الآثار المترتبة على تشكيل لجان مختصة لقضايا معينة إذ تم التساؤل عن التقارير التي تصدرها تلك اللجان وكيف يتم التعامل معها. وتحدث الحضور عن ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الأمانة العامة لمجلس النواب والجهات ذات العلاقة في الحكومة وذلك بهدف تجويد العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وعن ضرورة التركيز على الأثر التشريعي المترتب على التشريعات التي يقرها مجلس النواب بالإضافة إلى مراقبة الأداء الحكومي بناءً على الأسئلة المقدمة من النواب.