جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكومية

القبة نيوز- أعلنت جامعة كولومبيا عن طرد أو تعليق أو إلغاء شهادات طلاب احتلوا قاعة في الحرم الجامعي خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في أبريل/نيسان 2024، وذلك بعد استهدافها بتخفيضات في التمويل الفدرالي الأسبوع الماضي.
وقال موقع الجزيرة الإنجليزية، إن الخطوة تأتي ردا من الجامعة في سياق حملة قمع ضد نشطاء طلابيين قادوا مظاهرات مؤيدة لفلسطين العام الماضي أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بعد أن خفضت الحكومة 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي للجامعة.
وكانت الجامعة واحدة من 60 مؤسسة تستفيد من التمويل الفدرالي، هددتها الحكومة بمزيد من التخفيضات، وقد أرسلت لها وزارة التعليم الأميركية رسالة تُبلغها فيها بأنها قيد التحقيق في تهمة “المضايقة والتمييز المعادي للسامية”، وتُحذرها من إجراءات إنفاذ القانون المحتملة إذا لم “تحمِ الطلاب اليهود”.
وكانت مؤسسات مرموقة مثل كولومبيا وهارفارد وبرينستون من بين الجامعات التي تلقت الرسالة التي استشهدت بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي قالت وزارة التعليم إنه يُلزم الجامعات “بحماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي، ويوفر لهم وصولا مستمرا إلى مرافق الحرم الجامعي والفرص التعليمية”.
وزعمت وزيرة التعليم ليندا مكمان في الرسالة أن “الطلاب اليهود الذين يدرسون في جامعات أميركية راقية لا يزالون يخشون على سلامتهم وسط الانفجارات المعادية للسامية المتواصلة التي عطّلت الحياة الجامعية بشدة لأكثر من عام”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة التعليم خفض تمويل جامعة كولومبيا بمقدار 400 مليون دولار، مشيرة بالتحديد إلى “فشلها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية”، إذ كانت الجامعة مركزا رئيسيا خلال موجة الاحتجاجات الجامعية التي اجتاحت الولايات المتحدة العام الماضي مع تصاعد حرب إسرائيل على غزة.
ومع أن الجامعة لم ترد علنا على رسالة وزارة التعليم، فقد قالت رئيستها المؤقتة كاترينا أرمسترونغ إن خفض التمويل سيؤثر على “البحث والوظائف الحيوية للجامعة”، وسيؤثر على الموظفين والطلاب، خاصة أن التمويل الحكومي يغطي حوالي ربع تكاليف التشغيل السنوية التي تزيد على 6 مليارات دولار.
وبعد ذلك أعلنت جامعة كولومبيا أن الطلاب المتورطين في احتجاج قاعة هاميلتون العام الماضي قد تلقوا إيقافا لعدة سنوات أو طردا نهائيا عقب تحقيقات الجامعة، وحتى الذين تخرجوا منذ ذلك الحين ستُلغى شهاداتهم، ولكنها لم تكشف عن أسماء الطلاب الذين فرضت عليهم الهيئة القضائية عقوبات ولا عددهم الدقيق.