وتأتي هذه الخطوة بعد أن قلب ترامب السياسة الأميركية بشأن أوكرانيا وروسيا رأسا على عقب لدى توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني، واعتمد موقفا أكثر تصالحية تجاه موسكو.

كما تأتي بعد مواجهة متفجرة مع زيلينسكي في البيت الأبيض؛ حيث انتقده ترامب لعدم امتنانه الكافي لدعم واشنطن في الحرب مع روسيا.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أمس الاثنين: "لقد أوضح الرئيس أنه يركز على السلام. نحن بحاجة إلى التزام شركائنا بهذا الهدف أيضا. أوقفنا مساعداتنا وسنراجعها للتأكد من أنها تساهم في الحل".

ولم يعلق البيت الأبيض بعد على نطاق المساعدات المتأثرة وحجمها أو المدة التي سيستغرقها التوقف. ولم تقدم وزارة الدفاع (البنتاغون) مزيدا من التفاصيل.

ولم يرد مكتب زيلينسكي بعد على طلب رويترز للتعليق، كما لم ترد السفارة الأوكرانية في واشنطن.

وقال ترامب أمس الاثنين، مرة أخرى إن زيلينسكي يجب أن يكون أكثر تقديرا للدعم الأميركي بعد أن رد في وقت سابق بغضب على تقرير لوكالة أسوشيتد برس نقل عن زيلينسكي قوله إن نهاية الحرب "بعيدة للغاية".

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال "هذا أسوأ بيان يمكن أن يصدره زيلينسكي، ولن تتحمله أميركا لفترة أطول!".

* ترامب: اتفاقية المعادن لم تمت

تفيد بيانات لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي لجنة غير حزبية، بأن الكونغرس أقر تقديم 175 مليار دولار مساعدات إجمالية لأوكرانيا منذ غزو روسيا قبل نحو ثلاث سنوات. وكان الكونغرس وافق على تقديم أسلحة قيمتها 3.85 مليار دولار لأوكرانيا من المخزونات الأميركية، لكن نظرا للخلاف المتزايد بين واشنطن وكييف، فمن غير المرجح بالفعل استخدام هذا الدعم.

وتتجاوز خطوة أمس الاثنين، موقف عدم تقديم مساعدات جديدة الذي اتخذه ترامب منذ توليه منصبه، وتوقف فيما يبدو عمليات تسليم العتاد العسكري التي وافق عليها الرئيس السابق جو بايدن، والتي تشمل الذخائر والصواريخ وغيرها من الأنظمة.

لكن ترامب ألمح أيضا أمس الاثنين، إلى أنه لا يزال من الممكن الاتفاق على صفقة لفتح قطاع المعادن الأوكراني أمام الاستثمار الأميركي على الرغم من إحباطه من كييف، فيما طرح الزعماء الأوروبيون مقترحات لهدنة في حرب روسيا مع جارتها.

وتنظر إدارة ترامب إلى صفقة المعادن باعتبارها سبيلا لاستعادة واشنطن بعض عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها لأوكرانيا في صورة مساعدات مالية وعسكرية منذ غزو روسيا قبل ثلاث سنوات.

وعندما سُئل أمس عما إذا كانت الصفقة قد انتهت، قال ترامب في البيت الأبيض: "لا، لا أعتقد ذلك".

ووصفها ترامب بأنها: "صفقة عظيمة بالنسبة لنا" وقال إنه سيقدم تحديثا عن الوضع مساء اليوم الثلاثاء عندما يتحدث في جلسة مشتركة للكونغرس.

* ضمانات أمنية

وفي مقابلة مع فوكس نيوز، دعا جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي زيلينسكي إلى قبول صفقة المعادن.

وقال فانس: "إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد التأكد فعليا من أن فلاديمير بوتين لن يغزو أوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان أمني هو منح الأميركيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا".

وأوضح زيلينسكي أن وقف إطلاق النار يجب أن يحمل ضمانات أمنية صريحة من الغرب لضمان عدم قيام روسيا، التي تسيطر على نحو 20% من أراضيها، بشن هجوم مرة أخرى. ورفض ترامب تقديم أي ضمانات من هذا القبيل.

وخلافا للشق العسكري، تشمل المساعدات الأميركية لأوكرانيا دعما للميزانية، التي تُسلم إلى حد بعيد من خلال صندوق ائتماني للبنك الدولي، وأموالا أخرى تُسلم من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي ضيق البيت الأبيض الخناق عليها في عهد ترامب.

وترك القرار الأميركي العديد من الأسئلة دون إجابة، منها ما إذا كان من الممكن حاليا توريد الذخائر لأنظمة الأسلحة المسلّمة بالفعل، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع أوكرانيا بشأن تحديد الأهداف وإطلاق الصواريخ.

وقال مصدر مطلع لرويترز، إن أعضاء رئيسيين في لجان الرقابة بالكونغرس لم يُخطروا بالقرار، بما في ذلك أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

وأدانت منظمة "رازوم من أجل أوكرانيا" وهي جماعة مناصرة لأوكرانيا، قرار البيت الأبيض بشأن المساعدات. وقالت الجماعة في بيان "بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا على نحو مفاجئ، يترك الرئيس ترامب الأوكرانيين في مأزق ويعطي روسيا الضوء الأخضر لمواصلة الزحف غربا".

* أوروبا تسعى إلى خطة سلام

وقبل قرار البيت الأبيض بوقف مساعداته، كانت الدول الأوروبية تلتف حول زيلينسكي تضامنا وتحاول وضع خطة سلام.

ويشعر المسؤولون في السر، وأحيانا في العلن، بالغضب إزاء ما يرونه خيانة لأوكرانيا، التي كانت تتمتع بدعم قوي من واشنطن منذ الغزو الروسي.

وعرضت فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى محتملة إرسال قوات إلى أوكرانيا في حالة وقف إطلاق النار، وهو ما رفضته موسكو بالفعل، لكن هذه الدول قالت إنها تريد دعما من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "من الواضح أن هناك عددا من الخيارات على الطاولة".