ويشمل القرار نحو 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تقدَّر بحوالي 5 ملايين دينار، تغطيها مديرية التقاعد التابعة لوزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. كما سيستفيد منه المتقاعدون العسكريون الذين يتقاضون رواتبهم عبر الضمان الاجتماعي، تحقيقًا لمبدأ المساواة مع زملائهم المتقاعدين على حساب وزارة المالية.

ويهدف القرار إلى تصحيح الخلل القائم في الرواتب التقاعدية لشريحة من المتقاعدين العسكريين، الذين كانت رواتبهم تتراوح بين 220 و350 دينارًا، في حين أن التقاعدات الحديثة لا تقل عن هذا الحد. وبذلك، يسهم القرار في تحقيق العدالة والمساواة بين المتقاعدين القدامى والجدد.

وأكد رئيس الوزراء أن دعم المتقاعدين العسكريين يأتي في صدارة أولويات الحكومة، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار العمل مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين لدعم المشاريع التي تعود بالنفع عليهم، مثل تخصيص أراضٍ زراعية وإنشاء جمعيات تعاونية، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.