وأكد أبو رمان أن اللجنة وجهت عدة مخاطبات رسمية إلى وزارة الصحة لمراجعة القرار، نظرًا لتأثيره السلبي على الأسر المتضررة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

 وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود اللجنة في الدفاع عن حقوق العاملين وتحقيق العدالة الوظيفية، مشيرًا إلى نجاح اللجنة سابقًا في إعادة المتقاعدين العسكريين إلى وظائفهم، ما يعكس التزامها بحماية الاستقرار المهني.

وشددت اللجنة على مواصلة العمل لحماية حقوق العاملين، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن، والتصدي لأي قرارات قد تؤثر على معيشة الموظفين وأسرهم. 

وأضاف أبو رمان أن إعادة الموظفات المدنيات تأتي ضمن رؤية أوسع لدعم الاستقرار الوظيفي وتعزيز بيئة عمل عادلة، لافتًا إلى التعاون المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية لضمان حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ختام تصريحاته، ثمّن أبو رمان استجابة وزارة الصحة لمطالب اللجنة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام وحماية العاملين من أي قرارات تعسفية.