وأضافت في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه جرى إيصال كافة خدمات البنية التحتية كالمياه والكهرباء للمركز، لافتة إلى أنه يقع على عاتق أي مستثمر تطوير قطعة الأرض التي ينوي إقامة مشروعه وفقا للمخطط المقترح.

وأوضحت أن مخططا شموليا أوليا جرى رسمه لقطعة الأرض المنوي إقامة الميناء عليها، وتم الاتفاق مع دائرة الجمارك العامة لتخصيص 50 دونما لاستحداث مركز جمركي في المشروع للتخفيف على المستثمرين والإسراع في إنجاز متطلباتهم الجمركية استنادا إلى توجه الحكومة.

وعرضت المرحلة الثانية للمشروع، والتي تتطلب الإفادة من سكة الحديد الوطنية لقربها من المنطقة التنموية وفقا لمخططات وزارة النقل، موضحة أن مشروع الميناء البري يتضمن إلى جانب المرافق وخدمات الموانئ من نقطة الدخول والخروج والرقابة الجمركية والتخليص والتخزين المؤقت، مركزا لخدمات التجزئة والتوزيع والتغليف وخدمات المناولة وإدارة الحاويات والمعامل الخاصة والعامة ومكاتب وكلاء التخليص والشحن ومرافق الاتصالات والخدمات المدنية المختلفة.