لجنة العمل النيابية تناقش تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي
القبة نيوز - قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية معتز ابو رمان، ان اللجنة ستناقش التعديلات حول مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2025.
واضاف لدى ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الاثنين ان التعديلات تعالج العديد من الثغرات وتوسع من مظلة الشمول باحكام الضمان.
ولفت بحضور وزير العمل خالد البكار ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة وعدد من المعنيين، انه سيتم دراسة التعديلات الواردة في مشروع القانون.
واستعرض ابرز الاسباب الموجبة لمشروع القانون والتي جاءت لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة بما فيها
أنماط العمل المرن بكافة أشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون
الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال".
وتابع ولتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير
الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن
(۱۲۰) اشتراكاً بمن فيهم أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن
استيفاء هم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية ، وذلك وفق
ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية،
وزاد" ولإعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ضمانا
لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد
الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله
عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادخاري للمتعطل عن العمل ،
مع المحافظة على الحقوق المالية المستحقة بموجب القانون النافذ وفقا للضوابط
والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصندوق تكافلياً وليس
فردياً ،
وللمقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون
وذلك من خلال السماح لأرمل كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو
صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة بصرف النصيب المستحق له من هذه الرواتب
دون قيد أو شرط ".
بدورهم اكد النواب وسام الربيحات، جميل الدهيسات، عبد الرؤوف الربيحات، شفاء مقابلة، رندا الخزوز، احمد الشديفات، عبد الرحمن العوايشة، على اهمية التعديلات على الواردة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي داعين للحفاظ على صندوق استثمار اموال الضمان
من جهته قال البكار، اننا نسعى لإستقرار التشريعات بما يتوافق مع التطورات الحاصلة في قطاع العمل ' العمل عن بعد، وعبر التطبيقات الذكية'.
ولفت الى ان التعديلات تطرقت لاجازة الامومة والمسؤولية الاجتماعية والعدالة والمساواة فيما يتعلق بحقوق الارمل والارملة.
وشدد على ان الحكومة لا تتغول على صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي مشيرا لوجود لجان متخصصة لدراسة المشاريع قبل الاستثمار بها.
الى ذلك، اجرت اللجنة قراءة اولية على عدد من مواد مشروع القانون
تابعوا القبة نيوز على 
