وكان نظام شركات التمويل الصادر عام 2021 قد منح شركات التمويل مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام.

وبهذا القرار يكون البنك المركزي قد عمل على تمديد مهلة توفيق أوضاع هذه الشركات لمرتين على التوالي، حرصاً منه على إتاحة المزيد من الوقت للشـركات القائمة لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع وبما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما يفضي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليا وخارجياً، وذلك إيماناً من البنك المركزي بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد المنافذ التمويلية، سيما للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا التمديد في أعقاب صدور النظام المعدل لنظام شركات التمويل والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2024، وقد كان من بين ما شملته تلك التعديلات منح محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها على سنة.

كما كانت قد طالت التعديلات نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض، حيث أوجبت أن يتم ممارسة هذا النشاط من خلال شركة منفصلة لا يسمح لها بممارسة نشاط التمويل وفقاً للطرق الاعتيادية.

وجاءت التعديلات في مجملها لتواكب المستجدات والتطورات الحاصلة في قطاع التمويل ولتوفير إطار تنظيمي يتسم بالشمول وبما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق أحكامه على شركات التمويل مع الأخذ بالاعتبار طبيعية أعمالها وحجمها وبما يمكنها من استمرارية العمل والنمو ويحسن تنافسية القطاع ويدعم الابتكار وريادة الأعمال وهذا كله يصب في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التشغيلية.

وأكد البنك المركزي أهمية قيام جميع شركات التمويل القائمة التي من غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل ولم تستكمل توفيق الأوضاع بعد، ضرورة الإسراع في ذلك.