وأشارت النائب مي السردية، إلى أن مهام النائب رقابية تشريعية ومحاسبة إدارية ومالية، مضيفة "من واجبنا أن نقف مع الحكومة يدا بيد للتحكم في شراع النفقات في ظل الظروف المستجدة، والمعطيات المحيطة".

وأوضح النائب علي الخزعلي أن تقدم الدول اقتصاديا يقوم على الزراعة والصناعة، ثم حُسن التسويق والتصدير، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية في الأردن.

وأكد النائب عبدالحليم العنانبة، ضرورة تحفيز دور القطاع الخاص، ودعم الابتكار ونشر التقنيات الجديدة، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وقال النائب أيمن أبو هنية، في كلمة باسم كتلة عزم النيابية، إنه يتوجب تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وتحسين تخطيط الموازنات، لتحسين الوضع المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الموازنة تلعب دورا محوريا في توجيه السياسات المالية والاقتصادية، فهي أداة حيوية لتحقيق تنمية مستدامة ومجتمع عادل.

وطالب أبو هنية، الحكومة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك في كل الدول المانحة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الآثار والتداعيات المالية التي تحملتها الموازنات خلال الأعوام الماضية، والتي انعكست سلبًا على النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والضغط على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، حيث أن قضية اللاجئين هي مسؤولية دولية حسب القوانين والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا إلى كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال تطوير أنظمة ضريبية تعزز الامتثال الضريبي وتقلل من التهرب الضريبي، وتنويع مصادر الإيرادات المالية، وتطوير الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المنتجة، وأهمها: السياحة والزراعة والصناعات الخفيفة والمتوسطة والتعدين والتكنولوجيا الخضراء، فضلا عن الاستثمار في التعليم، وتطوير برامج التدريب المهني، وإعادة هيكلة القطاع العام وبناء المنظومة الإدارية والمالية، وتحسين إدارة النفقات العامة.

ودعا النائب محمد المرايات إلى دعم مؤسسات ومصانع وشركات القطاع الخاص التي توفر فرص عمل للشباب، وربط ذلك بحوافز وميزات لها مثل تخفيض الضرائب وخفض سعر الطاقة.

وتطرقت النائب ميسون القوابعة إلى أبرز احتياجات منطقتها وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.

وقال النائب طارق بني هاني إن التحديات التي يواجهها الأردن لا تقتصر على ما هو داخلي فقط بل تمتد إلى التحديات الخارجية التي تمس أمننا واستقرارنا، فنحن في قلب منطقة تعصف بها الأزمات والصراعات، ونتعرض إلى تحديات اقتصادية وأمنية تتطلب من الجميع أن يكون أكثر يقظة وحذرًا.

وأكد النائب علي الغزاوي أهمية أن يكون هناك برنامج وطني واضح لسداد الدين العام، بحيث يكون هذا البرنامج طويل الأمد، مطالبا بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.