وقال القطامين خلال مناقشة مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، إن تقدير العجز سيبلغ 14 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة وهو رقم كبير سيتحمله المواطن الاردني في ظل غياب الحلول مما يزيد من معاناته، مشيرا الى أن الموازنة لم ترتكز على الاصلاح المالي والاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية والأغرب أنها تحتوي مشاريع رأسمالية جديدة لا تزيد موازنتها عن 77 مليون دينار وبمتوسط 36 مشروعا لا تشكل 5 % من الانفاق الرأسمالي ، فأين التحديث الاقتصادي والتطوير.

واشار لى ان هدر الأموال سمة تظهر جرأة لم يجترح لها حلولا في ظل فساد مستمر يفصله ويقدمه تقرير ديوان المحاسبة في كل عام ، مطالبا بتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري .