مندوبا عن رئيس الوزراء ، رعى وزير العمل علي ظاهر الغزاوي, الاحتفال الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات العمال في قاعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين احتفاء بعيد العمال العالمي. ونقل الغزاوي خلال الاحتفال الذي نظمه اتحاد نقابات عمال الاردن بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين ، تحيات وتهاني رئيس الوزراء لعمال الاردن مؤكدا ان التحديات التي واجهها سوق العمل الاردني خلال السنوات الماضية تنوء بها كبريات الاقتصاديات العالمية سيما ان الاردن بلد محدود الموارد وعاني من تداعيات الظروف السياسية والامنية التي تحيط بنا . وفي كلمة وزارة العمل القاها الامين العام للوزارة فاروق الحديدي اثنى بها خلال الاحتفال على عمال الاردن السواعد السمراء والايادي المباركة معاول الخير وعمال العطاء, وقال الحديدي اننا نحيي اليوم مناسبة عيد العمال العالمي ونستذكر الرعاية الهاشمية للعامل الاردني الذي ظل على الدوام محط تقدير وثقة صاحب الجلالة في كل خطاباته ورسائله الموجهة الى عمال الاردن في هذه المناسبة, فكانت الدعوات الملكية مستمرة لتحسين الظروف المعيشية للعمال وزيادة الحد الادنى للأجور وتوفير البرامج التدريبية المتطورة. واضاف الحديدي ان الحكومة تدرك اهمية تلبية مطالب العمال مع الاخذ بعين الاعتبار الصالح العام وديمومة عمل المؤسسات , وانتهجت مسارا لتحقيق مكتسبات للعمال , وسخرت امكانياتها لتأمين بيئة عمل نموذجية وجاذبة ,وسعت لشمولهم بالتأمينات الصحية ووضعت مهمة ايجاد فرص العمل على رأس اولوياتها'. وأشار الحديدي ان الحكومة قامت باتخاذ حزمة من الاجراءات للمساهمة في الحد من البطالة ,وتأتي أهمية هذة الاجراءات كحزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين , حيث اعتمدت الحكومة سياسة "التشغيل بدل التوظيف" ، لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة, واعادة هيكلة وتنظيم التعليم والتدريب المهني , والتوسع بانشاء مراكز تدريبية بالتنسيق مع القطاع الخاص , وفقا لبرامج تراعي احتياجات السوق , ونشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات , من خلال برامج التشغيل الذاتي والجماعي وتوفير المخصصات المالية لها , واعادة تنظيم سوق العمل من خلال وقف الاستقدام ,وتكثيف الحملات التفتيشية ,وتقييم سوق العمل ومراجعة التشريعات واصدار نظام جديد لتصاريح العمل كاجراء اصلاحي في قطاع العمل , وصدور الارادة الملكية السامية مؤخرا بالمصادقة على نظام العمل المرن لتوفير بيئة عمل لائقة للعمال , وللنهوض بنسبة مشاركة المرأة اقتصاديا , وجاء قرار رفع الحد الادنى للاجور , ليسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات وبالتالي على الدورة الاقتصادية , وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل. كما تم مأسسة العمل مع القطاعات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم قطاعية بهدف تدريب وتأهيل الايدي العاملة الاردنية, وصولا لزيادة نسبة تشغيل الاردنيين بالتعاون مع المؤسسات المنتسبة لهذة القطاعات. واضاف الحديدي , لقد بقي اتحاد نقابات العمال شريكا حقيقيا للوزارة , في دعم العمال والوقوف معهم في كل ما من شأنه حفظ حقوقهم ومكتسباتهم , وإن وزارة العمل تسعى بشكل دائم لإزالة أية عوائق تحول بين الوزارة والعامل أو صاحب العمل, ونبذل جهوداً حثيثة لتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة لتحقيق هذه الغاية . مشيرا لدور الوزارة في تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء, مؤكدا ان الوزارة وضمن سعيها لتحقيق مصالح العمال تفانت في رأب اي نزاع عمالي حيث بذل مندوبو ومجالس التوفيق جهودا مخلصة خلال العام الماضي اسفرت عن توقيع عقود عمل جماعية استفاد منها اكثر من (115731 ) الف عامل وحققت هذه الاتفاقيات مكاسب مالية تقدر قيمتها بنحو 36 مليون دينار. فيما بلغت تلك العقود خلال الربع الاول من العام الحالي 37 عقد جماعي استفاد منها 212285 الف عامل وبمكاسب قدرت بنحو 11 مليون دينار. وختم الحديدي قائلا ان احتفالنا بعيد العمال انما يأتي ايمانا منا بأن العمال الأردنيين هم ثروة الوطن الحقيقية تقديرا وعرفانا للجهود التي يبذلها العمال, في سبيل تحقيق اركان النهضة والتنمية الاقتصادية الشاملة , وتحقيق الرفاه والاستقرار لهم ولأسرهم , وبما يعكس اهمية الدور الذي يقوم به العامل الاردني من عطاء موصول. مشددا على ضرورة تكامل جهود القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل المستجيبة لقدرات وطاقات وحجم القوى العاملة، وصقل مهاراتهم بالتدريب والتأهيل ، للارتقاء بمستوى تنافسيتهم في سوق العمل محليا وخارجيا وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بينهم. ورفع رئيس اتحاد نقابات الاردن مازن المعايطة باسمه وباسم عمال الأردن كافة إلى مقام حضرة جلالة الملك عبدالله الثاني أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة السعيدة، معاهدين الله أن نبقى الجند الأوفياء لثرى هذا الوطن وقيادته، متمنيا التوفيق لعمالنا وحركتهم النقابية ودوام التقدم والازدهار. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، ان الاتحاد بذل قصارى جهده لتوفير الحياة الكريمة والحاجات الاساسية للعمال التي من بينها ايجاد بيئة عمل جيدة والتأمين الصحي الشامل والامن والاستقرار الوظيفي، للحد من تفاقم مشكلة البطالة وايجاد العمل اللائق للعمال من حيث الاجور والتأمينات العمالية بيئة العمل المناسبة . وحث على بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات من اجل مساعدة العاطلين عن العمل لايجاد فرص عمل تسهم في رفعة الاقتصاد الوطني وتدعم حركة الانتاج. وبين المعايطة ان عيد العمال محطة لتقييم الماضي ومنجزاته واستشراف المستقبل وتقييم الخطط الموضوعة التي تخدم قطاع العمل والعمال، مشيرا الى تحقيق الكثير من الانجازات خلال السنوات الماضية من عمر الحركة العمالية الاردنية، وتمثل ذلك في توقيع 400 اتفاقية عمالية جماعية (عقد عمل جماعي) منذ عام 2011 ولغاية 2015 بين الادارات المختلفة والنقابات العمالية تحقق بموجبها 700 مليون دينار اردني .كما وقع الاتحاد ونقاباتة العمالية اكثر من مائة اتفاقية جماعية خلال الدورة النقابية الحالية التي مضى على بدايتها عام , واستفاد من هذة الاتفاقيات اكثر من 200 الف عامل وعاملة في مختلف النشاطات والقطاعات الاقتصادية وبلغت كلفتها اكثر من 60 مليون دينار اردني, واكد المعايطة ان ما تحقق من مكتسبات جاء ، بفضل الحوار الهادف والبناء القائم على الاحترام المتبادل واعتراف كل طرف بالدور المنوط بالاخر. وأضاف إن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن سيبقى بإذن الله صمام أمان حافظا للتوازن وعامل استقرار أساسي يعمل على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسعي باقتصادنا نحو النمو، وتجاوز معيقات التطور والتقدم، انطلاقا من فلسفته ورسالته التي قام عليها منذ أكثر من ستين عاما، دون التنازل عن ثوابتنا الوطنية في الدفاع عن حقوق عمالنا، وحقنا في استخدام كافة الأساليب والوسائل المشروعة لتبني مصالح ومطالب عمالنا. وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان احتفالنا بعيد العمال انما يأتي ايمانا منا بأن العمال الأردنيين هم ثروة الوطن الحقيقية تقديرا وعرفانا للجهود التي يبذلها العمال في سبيل تحقيق اركان النهضة والتنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق الرفاه والاستقرار لهم ولأسرهم وبما يعكس اهمية الدور الذي يقوم به العامل الاردني من عطاء موصول , واضاف، اننا ندرك حجم التحديات الناجمة عن الظروف الاقليمية المحيطة بنا والتي عملت على ضخ اعداد كبيرة من اللاجئين الى سوق العمل وانعكاساتها على قدرة اقتصادنا الوطني على توفير المزيد من فرص العمل وعلى مستوى رفاهية العامل الاردني. وقال ابو الراغب ان المملكة استمرت بلعب دورها نحو ترسيخ مفاهيم العمل وقيمه والحفاظ على مكتسبات العاملين وما يليق بهم من شروط وظروف عمل لائقة تنسجم مع حقوق الانسان في العيش الامن والكريم وضمن ما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية. واشار الى ان القطاع الخاص ومن خلال ايمانة بالشباب الاردني الكفوء والمميز استحدث العديد من المبادرات الهادفة لتشغيل الشباب وتاهيلهم وصهرهم في القطاع الخاص, ودعا ابو الراغب اطراف الانتاج الثلاث الى ايلاء العامل الاردني مزيدا من الاهتمام .