ترأس وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اجتماعاً موسعاً مع جميع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقطاع الزراعي وخلال الاجتماع تم بحث جملة من الامور التي تهم المنتج الزراعي الاردني ومنها موضوع نسبة متبقيات المبيدات وكيفية معالجة الامر في المدى القصير والمدى البعيد. واطلع الحنيفات الحضور على الاجراءات الحالية التي تنفذها الوزارة والمختبرات التابعة لها لتلبية المتطلبات اللازمة للدول المستوردة اخذين بعين الاعتبار الاستمرار بأخذ العينت الواردة للاسواق المحلية مع العلم بوجود تطور عالمي على اساليب فحص المبيدات والاجهزة الخاصة بها كما أن هناك تغيراً على المعاير الخاصة بكل دولة تستدعي مراجعة انظمة العمل لمزيد من الدقة والموضوعية والاستجابة لمتطلبات الاسواق الخارجية وفقاً لمعايير تلك الدول بالرغم انها تعتبر أمنة ومطمئنة بالنسبة للاستهلاك المحلي خاصة وان الاردن يتبع اعلى المعايير الدولية في مراقبة متبقيات المبيدات وتسجيل المبيدات او تصنيفها . وكانت الوزارة اصدرة تعليمات مشددة وحزمة من الاجراءات التي تضمن سلامة وشفافية تطبيق هذه الاجراءات من اجل سلامة منتجاتها سواء للسواق المحلية او لغايات التصدير نظرا للاهمية الاقتصادية للصادرات ومساهمتها في الناتج الاجمالي المحلي ومن اجل تحقيق مردود جيد للمزارع الاردني. ومن ابرز تلك الاجراءات طريقة سحب العينات ورفع ساعات تشغيل المختبرات الحالية وعلى مدار الساعة وشراء اجهزة حديثة وتم طرح عطاءها ووضع الية لسحب العينات سواء من المزارع او من مشاغل التصدير او من السوق المركزي بحيث تضمن ربط العينة بالارساليات وكذلك مراجعة المبيدات المسجلة والغاء تسجيل بعض المبيدات التي تتفاوت فترات الامان لها بشكل كبير من محصول لاخر.