عمان –أوصى خبراء في التربية والتعليم خلال ندوة حوارية اليوم السبت في جامعة الشرق الاوسط على اعتماد مقارنات مرجعية للدول التي تميزت في نظامها التعليمي مثل فنلندا واستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة  واليابان بعيداً عن النسخ والنقل الحرفي. ودعوا لبناء المناهج على أساس المعايير ، والتي من شأنها الموازنة بين الأصالة والمعاصرة، وإشراك أصحاب المصالح في مراحل بناء المناهج، و استحداث تخصصات علمية وإنسانية رئيسة بتفريع تربية لإعداد معلمين قادرين على الربط بين التعليم والتربية. وشخص الخبراء واقع منظومة التعليم في الاردن، خلال الندوة  الحوارية التي  ادارها عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب، وخصصت لاستنباط الاليات على ضوء  ما ورد في الورقة النقاشية الملكية السابعة، مشددين على ضرورة تجاوز الاختلالات في هذه المنظومة، ومن أبرزها الفصل بين ثلاثية التعليم والمجتمع والإقتصاد. وعلى صعيد المعلم، دعا الخبراء، خبراء التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومدراء مدارس ومعلمين إلى وضع خطط لتنمية المعلمين وتدريبهم وتمكينهم من مهارات  التفكير النقدي والتحليلي والإبداعي إضافة الى مهارات حل المشكلات، ووضع معايير نوعية لإستقطاب واختيار وتعيين المعلمين والمحافظة عليهم وتوفير كل السبل التي تمكنهم من إعداد أجيال الغد، وتحديد احتياجات المعلمين والمتعلمين في ظل التطور المعرفي والتقني، والعمل على تلبيتها واحترام قدراتهم وميولهم، والاعتراف بقدرتهم على التعليم والتعلم وتغيير أدوات التقييم التقليدية. كما بينوا أهمية توفير بيئة تعليمية تعلُمية تكنولوجية تفاعلية تجعل من المدارس والمعاهد والجامعات مصانع للعقول المفكرة، والأيدي العاملة الماهرة، والطاقات المنتجة، وأن تتحول المدارس الى مدارس متعلمة والى مختبرات تطبيقية مختبرات تُكتشف فيها ميول الطلبة، وتُصقل فيها مواهبهم، وتُنمَّي قدراتهم. كما شددوا على اهمية إدماج مفاهيم الحوكمة في التعليم  على غرار حوكمة المناهج بما يساهم بالتحول الى مجتمع المعرفة بدرجاته المثلى، وتطبيق مبادئ الحوكمة من شفافية ومشاركة ومساءلة بما يسهم في تعميق قيم التسامح بعيداً عن الغلو والتعصب. وفي هذا الصدد قال وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور ابراهيم بدران إن التعليم يحتاج لمراجعة شاملة لغياب التربية عن هذه المنظومة، والمقصود منها بناء الشخصية الوطنية المفكرة أي " إيجاد عقلية البناء والتحليل والتركيب لدى الطالب"، متسائلا عن قيمة غياب الارتباط بين التعليم والمجتمع والإقتصاد. وقال :" هنا تبرز أهمية الورقة النقاشية الملكية السابعة لانها لا تعزل التعليم عن هذين المؤثرين المجتمع والاقتصاد واهمية الحاجة لتوفير متطلبات بناء جيل من الطلبة مؤهلين ليس فقط للعام 2017 بل 2027 لأنه سيكون صاحب القرار في المستقبل". بدوره قال رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الاوسط ، الأمين العام لمجلس حوكمة الجامعات العربية الدكتور يعقوب ناصر الدين إن الورقة النقاشية الملكية السابعة لا تقتصر أهميتها على المضامين فقط بل معانيها وأبعادها وتوقيتها" ، مبينا أن الأوراق النقاشية في حد ذاتها رسالة واختبار لجميع القطاعات كي تظهر القدرات وتجاوبها مع التحفيز نحو إيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل بعد معرفتها وتحليلها بشكل موضوعي من خلال التفكير الاستراتيجي". وبين الدكتور ناصرالدين إن نتائج وتوصيات الجلسة الحوارية سوف تعتمد ضمن وثائق مؤتمر حوكمة المناهج المدرسية والذي سيعقد 13 آيار بالتعاون بين الامانة العامة لمجلس حوكمة الجامعات العربية، والامانة العامةلاتحاد الجامعات العربية،  وكلية العلوم التربوية في جامعة الشرق الاوسط ، مبينا أن هذا المؤتمر يمثل استجابة منطقية للورقة النقاشية الملكية السابعة إذ سيبحث في كيفية تطبيق معايير الحوكمة في مؤسسات التعليم العام ، والربط بين حوكمة المدارس وحوكمة الجامعات كعملية واحدة وكحاجة ملحة لربط النتائج الكلية باحتياجات  السوق. اما رئيس جامعة الشرق الاوسط الأستاذ الدكتور محمد الحيلة فقد  أكد ان تجويد التعليم يعتمد على عملية جذرية لا شكلية وتعتمد على ألعاملين في الميدان، مبينا ان " المناهج وإعدادها  يجب ان يكون حسب المعايير لا الاهداف وهذا ما يتيح للمعلم حرية الحركة والتعليم"، داعيا لإشراك اصحاب المصالح في تطوير منظومة التعليم. بدوره شدد الدكتور الأستاذ  محمد الغزيوات في جامعة مؤتة على ضرورة ان يتعرض الطالب في العملية التعليمية لمجموعة خبرات تؤهله لتطوير معارفه ومهاراته بدلا من الاقتصار على حشو المعلومات، مؤكدا على  ان المعلم المختص هو القادر على ايصال المعرفة لطلبته من خلال إثارة تفكيرهم . بينما دعا عضو هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان وجودتها الأستاذ الدكتور زيد البشايرة لتغيير أنماط التفكير ليشمل بناء المهارات وزيادة المعلومات وتغيير القيم . ويجب ان تركز المناهج على نوعية الأداء مكسبة الطلبة مهارات التفكير العليا، وقال :" نحن بحاجة لمعلوم كفؤ معد أكاديميا ومهنيا وثقافيا". وفي هذا الصدد قالت مديرة مدرسة الكلية العلمية الاسلامية الدكتورة رنده النابلسي ان المناهج تحتاج لمنح المعلم حركة اكبر للتعليم مشددة على دور اولياء الامور في الجانب التربوي. في حين سلط عضو هيئة التدريس في جامعة الشرق الاوسط الأستاذ  الدكتور عبدالباري درة الضوء على أهمية إعداد القيادات التربوية التي تعاني من خلل حسن الاختيار، والتطوير. وفي إطار الاسهام كجامعة تمثل بيوت الخبرة، بين عميد شؤون الطلبة الدكتور سليم شريف ان مجلس عمداء جامعة الشرق الوسط  وضع خطة التحول الشاملة  للجامعة في ضوء الورقة النقاشية الملكية  تحت عنوان: بناء القدرات البشرية، وتتضمن خمس محاور هي : البيئة الجامعية، البرامج والمناهج التعليمية، أعضاء هيئة التدريس، أساليب التعليم والتقييم، وبناء القدرات الطلابية. وادار الندوة عضو المحكمة الدستورية الأستاذ  الدكتور نعمان الخطيب الذي شدد على أن الاوراق النقاشية الملكية كانت اساسية في الاستثمار في الانسان مبينا ضرورة ان ينغمس التعليم في الحضارة والثقافة حتى يحقق التأثير المطلوب. ودار خلال الندوة نقاش مستفيض من قبل الخبراء وأعضاء هيئة التدريس والعمداء في الجامعة.