القبة نيوز- قالت مصادر سياسية إن رئيس السلطة محمود عباس، فاجأ المسؤولين في مصر، بموقف متشدد إزاء المبادرة المقدّمة من القاهرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، ضمن المساعي الرامية للتوصل إلى إنهاء حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 14 شهراً.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، اليوم السبت، عن مصادر لم تسمها، أنه رغم إعلان حركة حماس موافقتها الرسمية على المبادرة المصرية بكامل تفاصيلها رغم الملاحظات السابقة عليها، إلا أن عباس أبدى رفضاً قاطعاً لتشكيل اللجنة، وذلك على الرغم أيضاً من إبداء وفد حركة فتح موافقته المبدئية خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي احتضنتها القاهرة، بحضور المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية.

وقالت المصادر، إن عباس أرجع رفضه التصديق على الاتفاق، والدعوة إلى انعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للتوافق حول تشكيل اللجنة، إلى اعتراضه على وجود أي دور لحركة حماس في الإشراف على إدارة القطاع، مؤكداً لمسؤولين في القاهرة أن “دور حماس من المفترض أن ينتهي بعد ما حدث من تدمير للقطاع”.

في المقابل، رجح مصدر مطلع على المفاوضات من الجانب المصري، أن رفض عباس المصادقة على الاتفاق، يرجع إلى كونه يعتبر أنه يأتي ضمن خطة معدة لتقليص صلاحياته ونقلها إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى، ضمن ما يسمى بالسلطة الفلسطينية المعدلة، أو المتجددة.

وأوضح المصدر أن عباس يتعامل بحساسية شديدة مع تحركات تشكيل اللجنة، رغم أن المبادرة المصرية جاءت في الأساس لحلحلة الأزمة، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني يرى أن تبعية اللجنة لرئيس الحكومة هو انتقاص من أدواره وصلاحيته، لصالح تعظيم صلاحيات وأدوار رئيس الوزراء، خاصة بعد ما اضطر أخيراً، لإعلان اسم روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، رئيساً للسلطة الفلسطينية في حال غيابه من المشهد.

وأكد المصدر أن القاهرة وأطرافاً فلسطينية أخرى ترى أن الصيغة التي يرغب فيها عباس من شأنها إمعان الانقسام، وتقسيم الأراضي الفلسطينية، حيث ستكون اللجنة بمثابة حكومة منفصلة لقطاع غزة بدلاً من كونها لجنة تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن القاهرة لا تزال منخرطة في اتصالات مع حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية من أجل حل الأزمة، وانتزاع موافقة الرئيس محمود عباس، لتبدأ اللجنة مهامها فور إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مباشرة.

من جانب آخر، قالت “العربي الجديد” إن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري بحثوا مع وفد حركة الجهاد الإسلامي الذي زار القاهرة، مجموعة من الترتيبات الأمنية المقترحة في قطاع غزة، ضمن التصور المقترح لوقف إطلاق النار، باعتبار الحركة الشريك الرئيسي لـ”حماس” في القطاع.

وجرت مناقشات حول مجموعة من الترتيبات الأمنية التي حملها وفد إسرائيلي، الأربعاء الماضي خلال زيارته للقاهرة، حيث سعى الجانب المصري للحصول على موافقة واضحة من الحركة بشأن تلك الترتيبات المقترحة.

وجرى خلال لقاء وفد الحركة مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، استعراض ما تم التوصل إليه خلال مناقشات مع وفد حركة حماس من جهة، وحكومة الاحتلال من جهة أخرى، حيث تم بحث مصير عدد من أسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين من المقرر أن تشملهم صفقة التبادل، ويوجدون في حوزة الحركة.

وأكد وفد حركة الجهاد التزامه بما توافق عليه وفد حركة حماس المفوض من فصائل المقاومة بالتفاوض، خلال اجتماعات القاهرة الأخيرة، سواء تلك المتعلقة باللجنة أو بوقف إطلاق النار.