وأكدت بني مصطفى، خلال مشاركتها في أعمال الدورة التي تنظمها "الآسكوا" على مدار يومين، وبمشاركة الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل جهود الإصلاح والتنمية وتنفيذ رؤى التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأضافت أن ما حصل خلال الفترة الماضية في المنطقة العربية يجعلنا نقف جنبا إلى جنب تضامنا مع النساء والأطفال وجميع المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والسودان، مع ضرورة التركيز على المتابعات القانونية لضمان تحقيق العدالة للضحايا.

واستعرضت بني مصطفى، الإنجازات التي تحققت على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي مجال الأطر التشريعية، لا سيما التعديلات الدستورية، مبينة أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، فيما يخص إجازة الأمومة وتوريث الراتب التقاعدي وعدم فصل المرأة أثناء الحمل، وتوسيع مظلة الشمول في الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت "مدرسة المشاركة السياسية للمرأة" عام 2022، بهدف إكساب المرأة الأردنية المهارات والمعرفة اللازمة في مجال العمل السياسي والحزبي على المستوى المتقدم، حيث تم تدريب 336 متدربة ضمن 12 فوجا من الأحزاب السياسية من جميع المحافظات.

وقالت إن اللجنة أطلقت استراتيجية تمكين المرأة الاقتصادية في رؤية التحديث الاقتصادي، وتعمل بجدية على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وتتضمن عدداً من الأولويات الرئيسية، أبرزها الإصلاحات التشريعية للمشاركة الاقتصادية للمرأة وحمايتها، وتحسين البنية التحتية وظروف العمل اللائقة، ودعم ريادة الأعمال بزيادة الشمول المالي والمتاجر الإلكترونية.

وأشارت إلى صياغة نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تتضمن محاور هامة، مثل المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والعمل اللائق وشمول الأفراد بالضمان الاجتماعي، والاستجابة للأزمات والكوارث.

وتطرقت بني مصطفى، إلى مجال تطوير التشريعات والسياسات، حيث تم تعديل القوانين لتتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير 14 تشريعاً لضمان توفير الأطر القانونية لتمكين الفئات المستهدفة، منها قانون وزارة التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، ونظام دور الحضانات، مؤكدة أنها جميعها تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن والتي تتعلق بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة، كما تم إصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية، حيث يهدف إلى مهننة العمل الاجتماعي وتقديم خدمات فضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم.

وأفادت بأن مجلس الوزراء أقر أخيرا الأسباب الموجبة لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، تقديراً لدورها الكبير.

وأشارت إلى دعم 155 جمعية نقدياً للإسهام في مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر تأثرا بالأوضاع الاقتصادية، وتمويل 443 مستفيدا من برنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب للسنوات الثلاث الأخيرة، وتنفيذ مشروعي "الواحة" و"مكاني"، اللذين يستهدفان السيدات والأطفال في مختلف أنحاء المملكة، كما بينت أهمية برامج إعادة إدماج ذوي الإعاقة واستبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرية دامجة من خلال الخطة العشرية لبدائل الإيواء.