القبة نيوز  - ارتفع مجموع النفقات الرأسمالية والجارية، المقدر في موازنة العام المقبل لهيئة تنظيم النقل البري، إلى 15.185 مليون دينار مقارنة مع 14.111 مليون المعاد تقديره للعام الحالي.

وتشير أرقام مشروع الموازنة إلى أن مجموع النفقات الرأسمالية والجارية قد سجلت انخفاضا حين مقارنتها بالمقدر في موازنة العام الحالي، إذ كانت تبلغ 17.6 مليون  دينار، بحسب الغد.

وارتفعت النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل إلى 11.22 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام الحالي عند 11.47 مليون دينار، فيما انخفضت مقارنة بالمقدر للعام الحالي، إذ كانت تبلغ 14.9 مليون دينار.

وفي التفاصيل، انخفضت مخصصات مشروع دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل بنحو (200) ألف دينار، إذ بلغت في موازنة العام المقبل، 9600000 دينار، فيما كانت في إعادة التقدير للعام الحالي  9800000.

وارتفعت المخصصات لزيادة مخصصات مشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام بنحو 100 ألف دينار، إذ تبلغ في موازنة العام المقبل، 800000 فيما كانت بعد إعادة التقدير لموازنة العام الحالي  700000 دينار.

وزادت المخصصات اللازمة لمشروع نظام متكامل لدفع الأجور عن طريق البطاقة الذكية بنحو 501 آلاف دينار، إذ خصص لها هذا المبلغ في موازنة العام المقبل، بعد أن كانت قيمتها صفرا في إعادة التقدير للعام الحالي.

وزادت مخصصات مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري بنحو 230 ألف دينار، إذ تبلغ في موازنة العام المقبل  800000، فيما كانت في إعادة التقدير للعام الحالي  570000 ألف دينار.

ومن أسباب الزيادة رصد مخصصات مالية للمشروع الجديد مركز انطلاق ووصول جسر الملك حسين بقيمة 200 ألف دينار.

وخصص للخدمات الإدارية والمساندة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، 296000 دينار فيما بلغت بعد اعادة التقدير لموازة العام الحالي 2641000

وارتفعت النفقات الجارية في موازنة العام المقبل إلى  2960000 دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام الحالي،  2641000 دينار، وذلك مقارنة بالمقدر للعام الحالي عند  2704000  دينار، لتبلغ زيادة النفقات الجارية  319 ألف دينار.

ومن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الهيئة مشكلة الملكية الفردية، وتعدد المرجعيات والسياسات الناظمة، عدم وجود مبدأ النافذة الواحدة في تقديم الخدمات، ضعف البنية التحتية في القطاع سواء على الطرقات أو الحافلات، وكذلك البنية التحتية الإلكترونية، وعدم وجود دعم حكومي للقطاع، فضلا عن  مشكلة الحوادث المرورية.