القبة نيوز -  يكشف مشروع قانون موازنة المجلس القضائي للعام المقبل، عن أنّ هناك 1181 قاضيا ضمن كوادر المجلس.

وبحسب المشروع فإنّ 93 % من القضاة والمدعين العامين متخصصين، و29.2 % من القضاة إناث، فيما أنّ نسبة أعضاء النيابة العامة من الإناث لمجموع أعضاء النيابة العامة قدرت بـ15 %، بحسب الغد.

ويبلغ عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين بقضايا العنف الأسري 123 قاضيا موزعين على محاكم المملكة.

أما معدل مدة التقاضي فقد بلغ 59 يوما للعام الماضي، فيما بلغت نسبة جودة الأحكام القضائية 64 % في ذات العام.

ووفقا للمشروع فقد بلغ عدد القضايا التي عرضت على قضاة تسوية النزاع بالعنف الأسري في محاكم الصلح 1281 للعام الماضي، ووصل عدد الأحكام التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 3921، و5043 بديلا للتوقيف، أما القضايا التي تمت تسويتها بالوساطة القضائية فقد وصلت إلى ما مجموعه 1401 قضية لعام 2023.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه المجلس العام المقبل، مجموعة من القضايا والتحديات، ومن ضمنها النقص بالكوادر الإدارية المساندة المؤهلة والمدربة، لإشغال كافة الوظائف على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس القضائي.

كما يواجه عدم توافر الكوادر القضائية الكافية لغايات التوسع بتطبيق التخصص القضائي وإعادة توزيع أعباء العمل بما يحقق جودة الإجراءات والأحكام القضائية، إضافة لعدم توافر ما يلزم من موارد مادية وتقنية كافية لتعزيز القدرات المؤسسية لدى المجلس القضائي والأجهزة المرتبطة به.

ووفقا للمشروع فإن هناك ضعفا بالجاهزية الإنشائية والتقنية للأمانة العامة للمجلس القضائي والأجهزة المرتبطة بالمجلس القضائي، ويمتد ذلك لجاهزية المحاكم ودوائر النيابة العامة.

كما أن هناك تحديا في"عدم مواكبة بعض التشريعات ذات الصلة بإجراءات التقاضي مع التطورات التقنية والمنهجيات الحديثة في إدارة قطاع العدالة".

وخصص مشروع القانون للمجلس القضائي للعام المقبل، حوالي 48,441 مليون دينار، منها حوالي 46,4 مليون دينار نفقات جارية، وحوالي 1,9 مليون نفقات رأسمالية. وهي مخصصات زادت عن المعاد تقديره للعام 2024 بحوالي 3,3 مليون دينار.

وأشار المشروع إلى أن الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره عن العام  2024، سببها زيادة مجموعة تعويضات العاملين، حيث تم زيادتها بمبلغ (2.25) مليون دينار وذلك لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية، وتغطية كلفة الشواغر والإحداثات الجديدة، إضافة الى زيادة مجموعة استخدام السلع والخدمات وذلك بمبلغ (87) ألف دينار حيث تركزت الزيادة على معظم البنود لتلبية احتياجات المجلس من النفقات التشغيلية، إضافة لزيادة النفقات الجارية الأخرى والإعانات حيث تم زيادتها بمبلغ (600) ألف دينار، وقد تركزت الزيادة في بند صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وبند مكافات لغير الموظفين.

كما تم زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية لتصل لـ(1.95) مليون دينار وبزيادة مقدارها (450) ألف دينار عن إعادة التقدير، حيث تركزت الزيادة في مشروع شراء سكن وظيفي للقضاة.