القبة نيوز - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية لمجموعة عمل الشراكات لتعزيز حقوق الإنسان في الأردن، حول توصيات محور الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وتأتي الحوارية بالتزامن مع حملة الـ"16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة"، بهدف دعم التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة الأردنية، من خلال وضع الآليات اللازمة لمتابعة إنفاذ توصيات المركز، وتحديدا الفئات ذات العلاقة بالمرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأشادت رئيسة لجنة الفئات الأكثر حاجة للحماية في مجلس الأمناء الدكتورة ريم أبو دلبوح، بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تلك الجهود تعكس الإرادة السياسية في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون.

من جانبه، أكد المفوض العام جمال الشمايلة، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان إنفاذ التوصيات الصادرة عن المركز، مشيرا إلى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للفئات الأكثر حاجة للحماية.

بدورها، أشارت مفوضة الحماية، الدكتورة نهلا المومني، إلى أن التوصيات الصادرة عن المركز ترتكز على منهجية عمل وآلية رصد تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور، وأن هذه الصلاحية تشمل تنفيذ زيارات غير معلنة للمؤسسات ذات العلاقة بالفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى الرصد المتخصص الذي يقوم به المركز لفئات بعينها، مثل نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، والعاملات في المصانع والعاملات في القطاع الزراعي.

وأضافت أن المركز يرصد واقع الحق في الصحة والتعليم لهذه الفئات والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك، ما يسهم بالنتيجة في الوصول إلى توصيات شمولية محددة وقابلة للتطبيق، وتنبع من فهم متكامل للسياق العام، مؤكدة النهج التشاركي في سبيل الوصول لأفضل السبل والآليات لغايات إنفاذ توصيات المركز.

من جهته، أشار مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إلى أهمية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة والمعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان تحت مظلة مركز حقوق الإنسان، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المركز، والتي تتقاطع مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل من خلال مجموعة عمل الشراكات.

وأكد النهج الذي تلتزم به الحكومة في متابعة توصيات المركز، القائم على دراستها في إطار نهج تشاركي مع القطاعات كافة، ووضع الأولويات اللازمة في هذا السياق.