القبة نيوز– أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام 2024-2027، وذلك خلال حفل رسمي حضره رئيس المجلس القضائي القاضي محمود العبابنة، وأمين عام المجلس علي المسيمي، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين.

وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خلال كلمته في الحفل، التزام الأردن بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر عبر انضمامه لاتفاقيات دولية وإصدار تشريعات وطنية متخصصة، مثل قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته الأخيرة في 2021، والتي شملت تغليظ العقوبات وتحقيق الردع. كما أشار إلى جهود تعزيز الحماية للضحايا من خلال إصدار أنظمة معدلة لدور الإيواء وصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأوضح التلهوني أن الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسية:

1. الوقاية: اتخاذ تدابير لمنع جرائم الاتجار بالبشر ومكافحة الاستغلال.
2. الحماية: توفير الدعم اللازم للضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم.
3. الملاحقة القضائية: التحقيق ومحاكمة الجناة مع تشديد العقوبات.
4. الشراكة الدولية: تعزيز التعاون المحلي والدولي للتصدي للجريمة العابرة للحدود.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية المجانية للضحايا، بالإضافة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان استجابة فعالة.

من جانبها، أشادت كريستينا البرتين بجهود الأردن في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية، مؤكدة أنها نموذج إقليمي ودولي متميز في مكافحة هذه الجريمة.

واختتم الحفل بعرض فيديو توضيحي وتقديم شرح مفصل عن محاور الاستراتيجية وخططها المستقبلية.