وقال القضاة لبترا إن الدائرة تعزيز الأقسام المعنية في المنطقة الحرة بمخمنين ومعاينين، وسيتم اتخاذ قرار بتمديد الدوام يوما بيوم بحسب طبيعة وحجم العمل المطلوب إنجازه إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، موضحا أنه سيتم إنجاز كافة المعاملات المقدمة يوميا، ولن يتم تأخير أي معاملة تستوفي شروطها.

وبين القضاة أنه أوعز لمدير مركز المنطقة الحرة بتشكيل خلية أزمة من الدائرة والجهات الحكومية ذات العلاقة وهيئة مستثمري المناطق الحرة وشركات التخليص والجهات المعنية بعملية التخليص للوقوف على أية معيقات تواجه عملية التخليص على السيارات، مشيرا إلى أن الدائرة متمرسة بهذا العمل والكوادر الجمركية على أتم جاهزية، ولها تجارب مماثلة للعمل تحت الضغط.

وفيما يتعلق برد الرسوم للحالات التي دفعت بحسب النظام السابق.

وأوضح أنه مجرد تقديم استدعاء للمركز الذي جرى التخليص فيه سواء من قبله أو من قبل المخلص المفوض، فسيتم إعطائه الأولوية والسرعة لاسترداد مبلغ الفرق بين 40 بالمئة و20 بالمئة وبين 55 و27.5 بالمئة.

ودعا المواطنين والتجار بسرعة مراجعة الدائرة، وعدم تأخير إجراء معاملاتهم للفترة الأخيرة من عمر القرار والتي تنتهي في 31 كانون الأول المقبل.

وأشار القضاة إلى أن الدائرة جهة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء واستيفاء الضريبة العامة والخاصة لصالح دائرة ضريبة الدخل، ولا يوجد ضريبة جمركية.

وكان مجلس الوزراء قرر أمس إعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20 بالمئة بدلا من 40 بالمئة.

كما قرر المجلس إعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5 بالمئة بدلا من 55 بالمئة.

ويطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء والمخزنة في البوندد وكذلك المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.

والبوندد هو منطقة حرة خاصة تكون تابعة إما لبنك أو لشركات خارج النطاق الجمركي، أي إن البضائع الموجودة فيها غير مجمركة، حيث إن أي معرض مركبات يستطيع عمل ساحة "منطقة بوندد" وتقف بها مركبات مجمركة ويمنع إخراج المركبات غير مجمركة وهي تحت رقابة دائرة الجمارك.

أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالتخليص على مركباتهم التي تعمل كليا بالكهرباء منذ صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتم رد قيمة فارق الضريبة الخاصة التي تم استيفاؤها منهم.

ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول 2024، ولن يتم تجديده بعد ذلك.