ويهدف النِّظام المعدّل إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة، من خلال السَّماح للمستثمرين من الشَّركات بتقديم عرض مباشر، دون توقيع مذكَّرة تفاهم، في حال امتلاكهم معلومات فنيَّة كافية عن المشروع، ما يسهِّل على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهمّ.

وتحظر التَّعديلات تضمين الاتّفاقيَّة التَّنفيذيَّة المبرمة مع الشَّخص المؤهَّل لها، أيَّ بنود تسمح له بتصدير المعادن الاستراتيجيَّة بحالتها الخام أو غير المعالجة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة والقيمة التَّصنيعيَّة المضافة من الثَّروات الطَّبيعيَّة محليَّاً، بما يعزّز الصِّناعات المحليَّة ومساهمة هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني وتحفيز النموّ وجلب الاستثمار وزيادته في قطاع الصِّناعات التَّعدينيَّة.