القبة نيوز -  في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 %، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير أن الزيادة تعود إلى توسيع تواجد المنتجات الوطنية على الخريطة العالمية، نتيجة لانتشارها داخل العديد من الأسواق العالمية والاقليمية.

وبين الجغبير في تصريح لـ"الغد" أن قيمة صادرات القطاع الصناعي حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وصلت إلى 9.718 مليار دينار مقابل 9.084 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 634 مليون دينار.

وحول توزيع صادرات القطاع على الغرف الصناعية بالمملكة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سجلت غرفة صناعة عمان صادرات بقمية 5.887 مليار دينار تليها غرفة صناعة الزرقاء بقيمة 1.838 مليار دينار ثم غرفة صناعة إربد بقيمة 1.277 مليار دينار.

وقال الجغبير إن زيادة الصادرات الصناعية رغم التحديات الجيوسياسية والتوترات بالمنطقة يؤكد حجم الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها، ومدى قدرتها على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية، مشيرا إلى أن المنتجات الصناعية تصل اليوم لأسواق 150 بلدا حول العالم تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.  

وأوضح الجغبير أن زيادة الصادرات جاءت بشكل واضح إلى الدول العربية بأكثر من 12 %، ودول أميركا الشمالية بأكثر من 14 %، بالإضافة إلى توسعها داخل العديد من الأسواق الأوروبية كأوكرانيا وبلجيكا والنرويج وإيطاليا وفنلندا، وكوريا الجنوبية واليابان ودخولها لأسواق جديدة كلياً مثل بورما، لاتيفيا، ولوكسمبرغ، مما يدل ويؤكد نجاح الإستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الغرفة والتي فتحت آفاقا وفرصا جديدة.

واشار إلى الدور المحوري للحكومة في دعم القطاع الصناعي، وخاصة ما شهدت الفترة الأخيرة من توجه إيجابي واضح للعديد من الإستراتيجيات والخطط التي عملت عليها والتي تهدف إلى الحفاظ على نمو صادرات القطاع وتستهدف دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية، مثل الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تطمح إلى ضمان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وزيادة مستوياتها والحفاظ على زخمها المطلوب، والاستفادة من برامج صندوق دعم الصناعة الذي يساهم في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وبرنامج تسريع الصادرات الذي يعد خطوة إضافية ودافعة نحو تعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية.
وأكد أن القطاع ما يزال بحاجة للمزيد من أشكال الدعم وبرامج التحفيز حتى نستطيع تنفيذ ما حملته رؤية التحديث الاقتصادي من أهداف وتطلعات وما وضعته على عاتق القطاع الصناعي من مستهدفات شكلت ثلث الرؤية، من حيث الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي، حيث إن أي دعم يقدّم للقطاع الصناعي ومنشآته، يخفف من وطأة التحديات التي تواجهه من ارتفاع كلف إنتاج وغيرها، وبالتالي منحه مساحة للنمو والتوسع، للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، واستحداث أكثر لفرص العمل.

ولضمان مواصلة نمو الصادرات الصناعية، قال الجغبير "إن أولوياتنا تكمن في عدد من المحاور الرئيسة، أبرزها خفض كلف الإنتاج وخاصة أسعار الكهرباء والطاقة التي تعيق وبشكل واضح من القدرة التنافسية للقطاع محلياً ودولياً وبهذا الخصوص يجب العمل على الإسراع في إيصال الغاز لكافة المناطق الصناعية وإيجاد حلول لزيادة استخدام الطاقة المتجددة، بإضافة إلى تكثيف الجهود الترويجية وابتكار آليات تسويق غير تقليدية ومعالجة العديد من الإجراءات التي تؤثر على الاستفادة من بعض الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم".

وأشار إلى وجود حاجة ماسة لإعادة ترتيب الأولويات وتجنب مخاطر الانكشاف على الأسواق التقليدية، وضرورة تكثيف وتطوير آليات الترويج والتسويق للمنتج الأردن من خلال المشاركات المتخصصة بالمعارض العالمية وتنظيم بعثات تجارية لأسواق تقليدية بمشاركة حكومية صناعية لدفع هذه الزيارات وتطويرها بالشكل الذي يخدم الصادرات الوطنية.

ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن تولي أهمية جليّة لزيادة حجم الصادرات وتعميق وصولها لأكبر عدد من الدول، وذلك من خلال تقديم العديد من المقترحات والبرامج والعمل مع كافة الجهات الرسمية المعنية التي من شأنها النهوض بحجم الصادرات، بالإضافة العديد من المجالات التي تخدم صالح القطاع ومتابعة سير العديد من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تدعم عمل القطاع ومتابعة آخر مستجداتها عدا عن إقامة العديد من المعارض وتعميق المشاركة فيها، وتحضير العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال وتعميق المشاركة في منتديات رجال الأعمال لزيادة حجم الاستفادة لتوسعة القاعدة التصديرية والدخول إلى عدد أكبر من الأسواق.

وأكد الجغبير أهمية زيادة صادرات القطاع الصناعي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من العملات الأجنبية مشيرا إلى أن زيادة الصادرات بمقدار مليار دينار قادر على توليد فرص عمل جديدة بمقدار 34 ألف عامل وعاملة.
وبحسب أرقام الغرفة، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وتشكل صادرات القطاع 90  % من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما تصل مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 %.

المصدر الغد