واستعرض في محاضرة بجامعة الحسين بن طلال، اليوم الاثنين، بعنوان "الأسرة الآمنة في ظل التشريعات الوطنية”، حضرها عدد من الأكاديميين والطلاب والمهتمين، دور دائرة قاضي القضاة في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال اختصاص المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين ودورها في حماية الأسرة، مشددا على أن أي خلل في الأسرة يمكن أن يؤثر سلبا على المجتمع ككل، وأهمية قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019، الذي يُعنى بحقوق الأسرة ويعزز استقرارها.

وحول تعديلات قانون أصول المحاكمات الشرعية، عرض سماحته للجهود المبذولة لتسهيل إجراءات التقاضي وضمان محاكمة عادلة، ما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مثلما أبرز دور مديرية التركات وشؤون القاصرين في حماية حقوق القاصرين، وكذلك دور النيابة العامة الشرعية في إقامة الدعاوى المتعلقة بحقوقهم.

وأعرب الربطة عن شكره لإدارة الجامعة، مشيدا بدورها كصرح علمي وطني يعكس اهتمام الهاشميين بالعلم والعلماء.

واعتبر أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وعلمه، مشددا على أهمية الأمن المجتمعي كأحد المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية.

وأشار الى المبادرات التي تتبناها دائرة قاضي القضاة، مثل، دورات المقبلين على الزواج، التي تهدف إلى تقديم المعرفة اللازمة لإنجاح العلاقة الزوجية، ومكاتب الإصلاح والوساطة التي تسعى لحل النزاعات الأسرية بشكل ودي، وكذلك صندوق تسليف النفقة الذي يهدف لدعم الأسر المحتاجة.

وشدد على أن تحقيق الأمن المجتمعي هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.