أقرت اللجنةُ النيابيةُ المشتركةُ القانونيةُ والطاقةُ والثروةُ المعدنية مشروعَ قانونِ التصديق على رخصةِ شركة الكهرباء الأردنية المساهمةِ العامةِ المحدودةِ للتوزيعِ والتزويدِ بالتجزئةِ للطاقة، واتفاقيةِ التسويةِ والمصالحة بين الحكومة والشركةِ لسنة 2014. وقال النائب مصطفى الخصاونة، خلالَ ترؤسهِ اجتماعا للجنةِ، الأحد، إن اتفاقيةَ التسويةِ والمصالحةِ بين الحكومة و"الكهرباء" عادلةٌ وتصبُ في مصلحةِ الدولة. وأشار إلى أن هيئةَ تنظيمِ قطاع الطاقة والمعادن أصدرت لـلكهرباءِ رخصةً للتوزيعِ والتزويدِ بالتجزئة للطاقة الكهربائيةِ لمدةِ عشرينَ عاما عملاً بأحكامِ قانون الكهرباء العام المؤقت رقم اربعهٍ وستين لعامِ 2002 على ان يسرى مفعولها في منطقةِ الامتياز الذي سبقَ مَنحهِ للشركةِ بموجب اتفاقيةِ الامتياز الموقعةِ في الثاني والعشرينَ من تشرين الثاني عامَ 1962 والمصادقِ عليها بقانون".