القبة نيوز - أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول أعضاء مما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية.

وبدأ المجلس الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط التي تستهدف سبع دول أعضاء هي فرنسا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا.

ووفقاً للبيان الصحفي الرسمي، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي.. فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.

وينص هذا الاتفاق أيضا على حد للديون قدره 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولتجنب العقوبات المالية، يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية.

ورومانيا، بموجب هذا الإجراء منذ عام 2019، مستهدفة بشكل خاص لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز لديها وتم إصلاح قواعد ميثاق الاستقرار، التي تم تعليقها بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، وإعادة تنشيطها هذا العام.

ونتيجة لذلك، يتعين على بلدان العجز أن تقدم خططاً متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول شهر سبتمبر المقبل، تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية.