اكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني "فوازالحسن" بانه لا توجد عداوة مع امانة عمان او امينها ابدا فايادينا ممدودة ومفتوحة للجميع وخلافنا هو ان الامانة لا تزال تصر على تطبيق معادلة خاصة بها وليس ضمن النظام او القانون الامر الذي ساهم في تدمير هذا القطاع والهروب منه باتجاه قطاعات اخرى. مؤكدا بان على امين عمان "عقل بلتاجي" ان يعمل لمصلحة عمان من خلال تطبيق القانون والنظام و ليس ضمن رؤية ساهمت في تقسيم عمان وتفتيتها طبقيا بما اضر بمصلحة القطاع. واضاف بان الجمعية على استعداد للتنازل عن كافة القضايا التي رفعتها باجماع كافة الاعضاء ضد امين عمان في حال تراجع عن قراراته المجحفة بحق القطاع وفي حال عدم الاستجابة لذلك فان لدينا اجراءات وخطط تصعيدية على كافة المستويات حيث سنضطر للنزول للشارع فالاحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات خصوصا وان القطاع قد تراجع لاكثر من 50% وان الكثير من المستثمرين قد فروا الى دول خليجية وعربية واسيوية. وقال الحسن في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم السبت 30/4/2016 في مقر الجمعية بان قيمة الاستثمارات الاردنية التي خرجت جراء البيروقراطية والتعقيدات المتبعة والممارسة ضد العاملين في هذا القطاع وصل الى 6 مليارات واكثر متمنيا من امانة عمان بالتراجع الفوري لكي تعود عجلة البناء مرة اخرى للعمل مما يعزز فلسفة خدمة المجتمع المحلي وخدمة الخزينة والمحافظة على اموالنا مؤكدا ومثمنا دور جمعية المستثمرين في تعزيز الانتماء للوطن وخدمة المواطن حيث الانجازات تتحدث عن نفسها في هذا المضمار . وتطرق الحسن الى الحملة الظالمة المبرمجة التي قادها ويقودها بعض الاعضاء المستقيلين من الجمعية والمدعومين من جهات وشخصيات هدفها ضرب استقرار الجمعية ودور رئيسها، قائلا ان الحملة التي يقودها البعض ضدي ماهي الا افتراءات واكاذيب ومحظ هراء مدفوعة من البعض للاطاحة بسمعة الجمعية ورئيسها ومجلس ادارتها بهدف تمرير اراء ومنطلقات سيناريوهات ضدها وبطريقة مخالفة لكل الاعراف متحديا أولئك الاعضاء الذين يحاولون تشويه وتلطيخ سمعة الجمعية ورئيسها واتهامهم وتشكيكهم لنا بعدم النزاهة المالية حيث استعرض الحسن جملة من الارقام التي توضح مقارنات مالية بين مصاريف مجلس الادارة الحالي والسابق وقيمة النفقات المالية والمصاريف المدفوعة في هذا المجلس والتي تعتبر متواضعة مقارنة بما كان يصرف من المجالس السابقة . وقال "الحسن" حينما استلمنا ادارة الجمعية ووفقا للارقام والبيانات المالية والتي ستناقش في اجتماع الهيئة العامة القادم فان الايرادات قد ارتفعت بنسبة كبيرة وتجاوزت المليون دينار في رصيدها بالبنك.

واوضح الحسن موقف الجمعية من الاتفاقية الموقعة مع ضريبة الدخل مؤكدا بان توقيع الاتفاقية كان بالاجماع وبناء على طلب الهيئة العامة التي فوضت رئيس الجمعية بالمضي قدما في التوقيع ، شارحا بالتفصيل ظروف وتداعيات هذه القضية منذ بدايتها حتى النهاية والتي كانت سببا لدى البعض لتقديم استقالاتهم بجج واهية وغير منطقية وهي ان الاتفاقية الموقعة مع ضريبة الدخل قد اضرت بالمستثمرين في قطاع الاسكان. ورد الحسن على كل الاتهامات الموجهة ضده بخصوص الاتفاقية الموقعة مع ضريبة الدخل والتي وصفها بانها انجاز وفي مصلحة الجميع ومشيرا بالوقت ذاته الى ان نائب الرئيس المستقيل الذي يناشد الاعضاء بعدم تسديد الضريبة قد قام هو بنفسه بدفع الضريبة مما يشكل تناقضا بين ما يقال ويمارس، مضيفا بان المسألة ليست مسألة مزاودة على الوطنية الا ان الامر بات قانون وواقعا ويجب الانصياع له خصوصا وان المفاوضات التي خضناها بمرارة وصعوبة لشهور طويلة مع الضريبة كانت تتم بحضور بعض الاعضاء المستقيلين وبمشاركتهم وبحضور شخصيات وطنية وبرلمانية. وفي رده على سؤال حول الوضع القانوني للجميعية بعد استقالة بعض الاعضاء اكد المستشار القانوني للجمعية بان الوضع القانوني في السليم ولا يوجد ما يؤثر على ذلك خصوصا وان ادارة الجمعية ورئاستها قامتا وفقا للمادة 16 من نظام الجمعية بتصويب الفراغ الذي شغله بعض الاعضاء المستقيلين من خلال اعادة تعيين بدلا منهم، ومؤكدا بان الحكومة واجهزتها الرسمية لا تتدخل بهذا الشأن بالرغم من الشكاوى التي قدمت لبعض الجهات، موضحا وبالقانون والنصوص التي تمثل مرجعية للجميع بان المجلس قائم ومستمر وفقا لاحكام القانون حيث استعرض بعض النصوص التي تؤكد قانونية المجلس واستمراريته بصرف النظر عما يدعيه البعض بان المجلس باطل . وفي نهاية المؤتمر قدم الحسن رؤية واضحة وشاملة للمستقبل وتحدث عن ابرز واهم الانجازات التي تحققت للمستثمرين والمنتسبين للجمعية مؤكدا بانه مازال هناك الكثير من العمل.