القبة نيوز - ناقش خبراء ومختصون الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمار في قصاصات الأقمشة الناتجة عن صناعة الملابس والتي تتجاوز كميتها 100 طن يوميا ويتم طمرها في المكبات حسب الممارسات الحالية.

جاء ذلك خلال حوار وطني نظمته الجمعية العلمية الملكية، وشارك فيه وزارات الصناعة والتجارة والتموين والبيئة، والإدارة المحلية والتخطيط، ومؤسسة التدريب المهني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والإحصاءات العامة، وأمانة عمان الكبرى.

كما شارك في الحوار غرفتا صناعة الأردن وعمان وشركة المدن الصناعية الأردنية ومدينة الحسن الصناعية ومنطقة العقبة الاقتصادية والهيئة الخيرية الهاشمية والتعاون الألماني (GIZ)، وممثلون عن شركات مصانع الألبسة وبعض مقدمي الخدمات البيئية من القطاع الخاص ومجموعة من الأكاديميين، وعدد من المنظمات البيئية ومصممو الأزياء ومنظمات المجتمع المدني.

وأوصى المشاركون في الحوار بضرورة بناء خريطة استثمارية جاذبة للتعامل مع نفايات صناعة الملابس والمحيكات، مشيرين إلى أهمية وجود منصة واحدة موثوقة للمعلومات ذات العلاقة، كما أوصوا بضرورة وجود جهة حكومية تتبنى هذا الموضوع وتقوم بمتابعته.

وناقش المشاركون بعض التحديات، أهمها الضرائب والجمارك على قصاصات الأقمشة التي تخرج خارج المدن الصناعية ما يجعل إعادة تدويرها غير مجد اقتصاديا، إضافة إلى فتح أسواق المشتريات الإلكترونية بشكل كبير والتي تكون في معظم الأحيان أرخص من المنتجات المعاد تدويرها.

واستعرض مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية الدكتور المؤيد خليل السيد، أهمية الاستثمار في قصاصات الأقمشة والوصول إلى أفكار إطارية واقتراح سياسات بيئية محفزة للاستثمار والتشجيع على التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأكد دور الجمعية في تقديم الخبرات الفنية والاستشارات المتخصصة في مختلف المجالات لا سيما مجالات الاستدامة والتحول نحو النمو الأخضر.

بدوره أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، إلى أهمية قطاع الأقمشة الذي يعد من أهم القطاعات الصناعية من الناحية الاقتصادية.

وأوضح أن عدد المنشآت العاملة في القطاع وصل الى نحو 1000 منشأة صناعية وحرفية، وباستثمارات تزيد على 1.1 مليار دولار، ويشغل القطاع أكثر من 89 ألف عامل وعاملة منهم ما يزيد على 27 ألف عامل أردني، ما يجعله المشغل الأكبر للعمالة، حيث يستحوذ على 27 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، وقدرت صادرات القطاع بأكثر من 2 مليار دولار سنويا.

وأكد أن القطاع يزخر بالعديد من الفرص التصديرية والتي تقدر بما يقارب 500 مليون دولار لمختلف الأسواق العالمية.