القبة نيوز - سجلت مؤشرات الأسواق العربية أداءً متبايناً خلال تعاملات شهر مايو 2024، ليغلب اللون الأحمر على أسواق الخليج الرئيسية، بينما تصدرت بورصة مصر قائمة الارتفاعات.

يأتي ذلك في وقت تضغط فيه عديد من العوامل على أداء الأسواق الرئيسية، بما في ذلك تداعيات التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على ترقب قرارات أوبك+ فضلاً عن التغيرات المرتقبة لأسعار الفائدة الأميركية.

وسجلت المؤشرات المصرية أداءً إيجابياً خلال تعاملات الشهر، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 139 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1,813 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1,674 تريليون جنيه، بنهاية إبريل 2024.

وأغلق مؤشر EXG30 عند 26,922.76 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 10,12%، بينما سجل مؤشر  EGX70 ewi ارتفاعا بنسبة 6,43%، ليغلق عند مستوى 5,932 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 10,97% مغلقا الفترة عند مستوى 5,360 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال مايو في بورصة مصر نحو 747.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.162 مليون ورقة منفذة على 1.984 ألف عملية.

توقعات إيجابية

وتعليقاً على أداء السوق المصرية، يقول العضو المنتدب لشركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

• بورصة مصر سجلت أداءً إيجابياً خلال شهر مايو، وارتدت مؤشراتها بصورة قوية أسهمت في تعويض خسائر شهر إبريل الماضي.
• أحجام التداولات شهدت ارتفاعاً قوياً نتيجة إعادة التعامل على مصر داخل مؤشر مورغان ستانلى لأسهم الأسواق الناشئة، وتأجيل الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية لنهاية العام.
• بالإضافة إلى وضع الاقتصاد الكلي بشكل عام، والذي يعد أفضل حالاً بعد تحرير سعر الصرف واستقراره.. وجميعها أسباب أسهمت في حركة السوق بصورة إيجابية خلال تعاملات مايو.

ويلفت إلى أن التقارير الدولية والنظرة الإيجابية لمصر، لاسيما على صعيد التصنيف الائتماني، وباعتبار أن جميع تلك العوامل مجتمعة ستسهم في دعم دخول مستثمرين أجانب السوق في الشهور المقبلة بداية من يونيو.

ويشار إلى أنه قبيل أسابيع، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويتوقع العضو المنتدب لشركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن تسجل البورصة المصرية أداءً عرضياً مائلاً للصعود خلال تعاملات شهر يونيو، بدعم من أداء عدد من القطاعات، في مقدمتها القطاع العقاري والتوسعات الجارية القوية فيه وإنعكاسها الإيجابي على حركة مبيعات وإيرادات الشركات. بالإضافة إلى القطاع السياحي والذي يشهد تسجيل معدلات إيجابية، ثم القطاع المالي (..).

ارتفاعات

• ضمن قائمة الأسواق المرتفعة هذا الشهر، سجل المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" ارتفاعاً بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 4845.73 نقطة. وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة ارتفاعاً نسبته 0.68 بالمئة في مايو، لتصل إلى 24.479 مليار ريال، مقارنة مع 23.313 مليار ريال في نهاية شهر أبريل.
• وعلى صعيد القطاعات، تصدر مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقطة الارتفاعات بنسبة بلغت نحو 3.25%، ثم في المرتبة التالية القطاع الصناعي بمكاسب 1%,
• كذلك أغلق مؤشر البحرين العام في المنطقة الخضراء، مرتفعاً بنسبة 0,49 بالمئة خلال تعاملات الشهر، ليغلق عند مستوى 2039.03 نقطة، مقارنة بإغلاق سابق عند مستوى 2029.06 نقطة بنهاية تعاملات إبريل.

على صعيد المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت، فقد سجلت أداء متبايناً خلال تعاملات مايو، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12 بالمئة ليغلق عند مستوى 7682.6 نقطة. بينما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة طفيفة 0.01% ليغلق عند مستوى 7051.92 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.64% ليغلق عند مستوى 5957.65 نقطة، فضلًا عن ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.62 بالمئة ليصل إلى مستوى 5790.89 نقطة.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 1.29 مليار دينار، موزعة على 6.07 مليار سهم، عبر 357 ألف صفقة، خلال مايو.

السوق السعودية

فيما شهدت سوق الأسهم السعودية  تراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" 7.19 بالمئة خلال تعاملات شهر مايو، ليفقد 891.42 نقطة ويصل إلى مستوى 11,503.49 نقطة، مقابل 12,394.91 نقطة، بنهاية أبريل الماضي.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" خلال الشهر تراجعاً إلى 10.236 تريليون ريال، مقابل 10.783 تريليون ريال في مايو، بنهاية الشهر السابق.

وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع المواد الأساسية التراجعات بنسبة 8.69 بالمئه، يليه قطاع البنوك بنسبة 7.54 بالمئة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 6.62 بالمئة.

المؤشرات الإماراتية

وعلى صعيد المؤشرات الإماراتية، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.25 بالمئة ليغلق عند مستوى 3978 نقطة بنهاية تعاملات شهر مايو، مقارنة بمستوى 4155 نقطة بنهاية جلسات شهر إبريل الماضي.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.26 بالمئة خلال تعاملات نفس الفترة، ليغلق عند مستوى 8862 نقطة بنهاية جلسات شهر مايو، مقارنة بإغلاق عند مستوى 9067  نقطة بنهاية أبريل الماضي.

وكانت بورصتا الإمارات قد أغلقت على ارتفاع، الجمعة في آخر جلسات الشهر؛ إذ قاد مؤشر أبو ظبي المكاسب قبيل اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد. وقال المدير الإداري في تيك ميل، جوزيف ضاهرية،  إن أسواق الأسهم في الإمارات انتعشت إلى حد ما بعد فترة طويلة من تصحيح الأسعار. فيما أشدد على أنه "قد تظل كلتا السوقين معرضتين لمخاطر الانخفاض بينما يواصل المستثمرون مراقبة المخاطر الجيوسياسية وأسواق النفط والتوقعات المتغيرة فيما يتعلق بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة".

كذلك تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 4.19 بالمئة خلال تعاملات شهر مايو، ليغلق تعاملات الشهر عند مستوى 9319.1 نقطة، مقارنة بإغلاق سابق عند مستوى 9727.01 نقطة بنهاية شهر إبريل الماضي.

عوامل ومؤشرات

من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الأسواق الخليجية سجلت أداءً سلبياً خلال تعاملات شهر مايو، مع انخفاض قيمة التداولات بصورة قوية، وقد كسرت عديد من المؤشرات نقاط الدعم الرئيسية لها.

وتشير إلى المؤشر السعودي بصفة خاصة، إذ شهد في الفترات الأخيرة ارتفاعاً إلى مستوى 12600 نقطة ثم العودة للتراجع إلى 12300 نقطة، ثم الاتجاه إلى كسر هذا المستوى ليتداول حالياً بمستوى 11500 نقطة، وهذا مستوى متدنٍ هو الأدنى منذ شهور، في وقت تواجه فيه السوق موجة هابطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل خاص.

وتترقب الأسواق اجتماع تحالف أوبك+ المقرر عقده يوم الأحد، إذ يعمل التحالف على صياغة اتفاق من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز.

فيما تلف رمسيس في الوقت نفسه إلى حالة الترقب التي تعيشها تلك الأسواق انتظاراً لقرارات الفيدرالي الأميركي القادمة بخصوص أسعار الفائدة، ذلك أنه من المتوقع أن تنعكس خطوة خفض الفائدة المرتقبة إيجاباً على حركة الأسواق عموماً.

ويشار إلى أن تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، في أميركا، خلال أبريل الماضي، إلى 0.2 بالمئة، على أساس شهري، متماشيا مع التوقعات، من شأنه أن يعطي مزيداً من الآمال حول إمكانية خفض الفائدة هذا العام.