القبة نيوز  - يتمتع الأردن بسجل حافل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي على الرغم من الصدمات الخارجية، بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي الإقليمي مثل الربيع العربي والحروب في البلدان المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

 

وقالت وكالة فيتش، السبت، إنّ تلك الصدمات أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي وتراكم الديون الحكومية بشكل كبير، حيث إنّ المخاطر التي تتعرض لها الموارد المالية الخارجية للأردن يتم تخفيفها من خلال الدعم الدولي المرن، بما في ذلك تسهيل الصندوق الممدد الذي قدمه صندوق النقد الدولي مؤخرا بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لمدة 4 سنوات، والاحتياطيات الأجنبية الكافية.

 

وبينت أنه إذا امتدت الحرب على قطاع غزة إلى ما بعد النصف الأول من العام العحالي أو تم توسيعها على المستوى الإقليمي، فقد تؤدي إلى زيادة الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي والتحديات التي تواجه ضبط الأوضاع المالية، حتى لو لم تشمل الأردن بشكل مباشر.

 

وأشارت إلى أن التبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل زاد من مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج قطاع غزة، ومع ذلك، تعتقد الوكالة أن الاحتواء السريع الواضح للتبادلات العسكرية يحد من احتمالية أن يكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على الدول ذات السيادة الإقليمية الأخرى، وكذلك على الأسواق العالمية.

 

وترى فيتش أن الضربات الأخيرة مهمة باعتبارها أولى الهجمات المباشرة التي تشنها إيران وإسرائيل من أراضيهما على أراضي الطرف الآخر.

 

ومن الممكن أن تصبح الهجمات المباشرة جزءا من المزيد من دوامات التصعيد، خاصة إذا تصاعد الصراع بشكل كبير بين إسرائيل وحزب الله الحليف الوثيق لإيران.

 

وتعد البيئة الخارجية المعادية أحد العوامل الدافعة للدرجة السلبية التي تطبقها فيتش على تصنيف إسرائيل ،ومع ذلك فإن المزيد من التصعيد لا يزال من الممكن أن يتسبب في خفض تصنيف إسرائيل، نظرا للمساحة السيادية المحدودة التي تتمتع بها عند تصنيفها الحالي "A+". وينعكس هذا في النظرة السلبية للتصنيف.

 

وارتفعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط منذ نهاية عام 2023، مما يوضح احتمال أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى انقطاع طرق تجارة النفط.

 

وبينت الوكالة "لا يبدو أن التحسن الذي طرأ على العلاقات بين إيران وأعضاء مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الأخيرة قد تراجع بسبب التطورات الأخيرة ، إلى جانب الضغوط التي تمارسها الصين التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، من شأنه أن يبقي خطر إغلاق مضيق هرمز منخفضاً للغاية".