طالبت رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة ‘رائدات’ النائب رولى الحروب في الاجتماع الاقليمي الذي ضم ممثلي حكومات ومنظمات مجتمع مدني تحضيرا للاجتماع الوزاري المقبل لدول الاتحاد من اجل المتوسط بإدراج 14 بندا تتعلق بالتمكين السياسي للمرأة. وقدمت الحروب في هذا الملتقى الذي عقد في مبنى الاتحاد من اجل المتوسط في برشلونة من 25-26 ابريل رؤية متكاملة للنهوض بالمرأة وتعزيز مكانتها في المواقع القيادية في المجتمع، معتبرة ان تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وركن اساس للتنمية المستدامة والأمن والسلام والرخاء. وستجتمع مجموعات العمل الاربعة المنبثقة عن هذا الحوار الاقليمي عدة اجتماعات خلال الاشهر القادمة لصياغة ورقة السياسات التي تتبناها دول الاتحاد من اجل المتوسط في اجتماعها الذي يعقد نهاية العام الحالي. وفيما يلي نص المقترحات التي قدمتها النائب الحروب باسم شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة ‘رائدات’ التي تضم في عضويتها 140 برلمانية من 13 دولة عربية، والتي سيتم إدراجها ضمن توصيات الملتقى: تعديل التشريعات والنظم الانتخابية والحزبية لتحقيق المناصفة في المقاعد الحزبية والنيابية بين النساء والرجال وادخال نظام الكوتا بما لا يقل عن 30% ضمن القوائم الحزبية والمقاعد الانتخابية في النظم التي لا تحتويه، وصولا الى المناصفة تدريجيا. تحديد الممارسات الجيدة الداعمة للمرأة في المواقع القيادية في الاقليم والعمل مع الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني لتعميمها حيثما أمكن . دعوة الحكومات لتبني الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي كأداة لتحقيق العدالة والانصاف في الانفاق بين شرائح المجتمع. دعوة الحكومات للوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها في منهاج عمل بكين وادراج ما لا يقل عن 30% من النساء كوزيرات وفي مواقع قيادية في كل المؤسسات الحكومية، وربط ذلك بآليات تقييم دقيقة وحوافز. رفع كفاءة وقدرات النساء البرلمانيات والمرشحات للمواقع النيابية لمساعدتهن على النجاح، وتغيير الثقافة لصالح المرأة تدريجيا. تعزيز المواقع القيادية للمرأة في القطاع الخاص، وتعديل التشريعات لتنص على وجود سيدة واحدة على الاقل في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة التي يزيد رأسمالها عن مائة الف دولار. وضع استراتيجية شاملة لمعالجة كل العوامل التي تحد من مشاركة المرأة في الاقتصاد وفي السياسة. وعلى وجه المثال، فإن الثقافة تلعب دورا في بقاء المرأة في البيت، وهذا يتطلب ايجاد برامج مختصة ممولة من الاتحاد تشمل الاعلام والمناهج التربوية، بحيث يتم تحفيز وسائل الاعلام وبالاخص المرئية منها على تحقيق المناصفة في استضافة الضيوف في البرامج الحوارية السياسية لابراز دور المرأة السياسية باعتبارها نموذجا ناجحا في القيادة. واعادة النظر في المناهج المدرسية والجامعية من حيث الصور والمحتوى والقصص والمواد التي يتضمنها المنهاج لتعزيز ثقافة حقوق الانسان وحقوق المرأة، وتصوير المرأة كقائد ونموذج وليس كربة بيت فقط. استدامة تمويل البرامج التي تسعى لنشر ثقافة حقوق الانسان وحقوق المرأة في دول الاتحاد لانها تحقق اثارا جيدة في تغيير المجتمعات على المستويين المتوسط والبعيد. وضع استراتيجية جديدة لاقراض المرأة لتبدأ عملها الخاص. التمويل الصغير ومتناهي الصغر يبقي المرأة في دائرة الفقر والدين ويهدد الكثيرات بدخول السجن. يجب استبداله بتمويل المشروعات المتوسطة والكبرى، وتقديم التمويل الصغير ومتناهي الصغر كمنح نقدية وعينية وليس قروض مع الاحتفاظ بضمانات مناسبة لالتزام الأسرة بالمشروع. تمويل برنامج لدعم توفير شبكات مواصلات عامة فعالة وبمبالغ زهيدة خاصة في المناطق الريفية وضواحي المدن حيث لا تتوفر هذه المواصلات، وتعد عائقا كبيرا يحول دون عمل المرأة في تلك المناطق. إعادة تعريف النشاط الاقتصادي ومساهمة المرأة فيه، آخذين بالاعتبار مساهمة المرأة بالعمل في المنزل وفي الحقل. تمويل برنامج للعمل مع الفتيات الشابات في برلمانات الشباب والبرلمانات المدرسية، وتشجيع تدريب الفتيات في البرلمانات لخلق الاهتمام والدافعية تجاه العمل السياسي. ايجاد برنامج لدعم اساليب التنشئة الاسرية الديموقراطية في دول الاتحاد، فالاسرة العربية ما زالت الى حد كبير تتبع انماط التنشئة التسلطية، وهي من يشكل شخصية الفرد ويدفع به الى المجتمع. استدامة البرامج التي تدعم شبكات النساء في الاقليم على مستوى البرلمانيات ورائدات القطاع الخاص وكبار موظفات الحكومة والتشبيك بين هذه الشبكات لتوحيد جهود المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمكن ان يحدث التغيير الحقيقي الدائم في مجتمعات الاقليم