القبة نيوز - نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الإثنين، ورشة عمل حول الحلول القائمة على النظم البيئية واستخدام المياه غير التقليدية لأغراض الزراعة، لتسليط الضوء على الحاجة إلى اعتماد أساليب مبتكرة تعطي الأولوية للاستخدام الفعال للموارد المائية وتعزيز صحة النظام البيئي.

وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال مشاركته في الورشة "هناك فوائد عديدة لإدارة المياه في الأردن التي تعتمد على توفير الحلول القائمة على النظم البيئية، بما في ذلك تعزيز توافر المياه من خلال آليات الاحتفاظ بالمياه الطبيعية وإعادة شحنها مما يمكنها من تعزيز توافر المياه من خلال استعادة النظم البيئية الطبيعية، مثل الأراضي الرطبة والغابات، التي تعمل كخزانات طبيعية ومناطق لإعادة التغذية".

ونوه إلى أن الحلول القائمة على النظام البيئي تحسن جودة المياه من خلال عمليات الترشيح والتنقية الطبيعية ويدعم الزراعة المستدامة، من خلال تعزيز صحة التربة والتنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه زيادة كفاءة المياه من خلال تحسين وظائف النظام البيئي، وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه من خلال استعادة النظم البيئية المتدهورة.

ومن جانبه، أكد ممثل "الفاو" في الأردن المهندس نبيل عساف "أن الحلول القائمة على النظام البيئي توفر طريقا نحو الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في الأردن، وانه من خلال تسخير قوة الطبيعة يمكننا بناء القدرة على الصمود والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان سبل العيش للأجيال القادمة".

وأضاف "ستظل الفاو ملتزمة بدعم الأردن في جهوده لتبني هذه الأساليب المبتكرة وتوسيع نطاقها، ونتطلع إلى تعاون مثمر نحو مستقبل أكثر مرونة وأمنا غذائيا".

من جهته، قال الخبير الفني في لجنة الأمم المتحدة للمياه الدكتور جون ماركو تشيرش إنه تم اختيار الأردن هذا العام من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه كواحد من الدول الثلاث التي تم الاعتراف لتقدمها نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه، وهذا هو نتيجة الإجراءات التي اتخذها الأردن لعدة عقود لتحسين إمدادات المياه والصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها في سياق ندرة المياه الشديدة والنمو السكاني.

وناقش المشاركون في الورشة، استراتيجيات استخدام النظام المتكامل للمياه ومصادر المياه غير التقليدية، ونقاط الدخول المحتملة لتبادل المعرفة وأوجه التعاون والتكامل لتوسيع نطاق المبادرات، ومختلف القضايا التي من شأنها أن تشكل إطارا للتعاون المستقبلي بين الجهات المانحة الحكومية والشركاء الآخرين.