وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال خلال مقابلة مع قناة (تي إف1) "الدولة ستقدم شكوى بتهمة التشهير ضد الطالبة التي هددت مديرة مدرسة موريس رافيل الثانوية".

وتابع "الدولة ستقف دائما مع هؤلاء المسؤولين، الذين هم على خط المواجهة في مواجهة هذه الانتهاكات للعلمانية، ومحاولات دخول الإسلام إلى مؤسساتنا التعليمية".

وأضاف أتال "هؤلاء هم مديرونا ومعلمونا وجميع موظفي التعليم الوطني.. وأريد أن أشيد بهم".

وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت رفض شكوى طالبة المدرسة الثانوية ضد مديرة المدرسة التي اتهمتها بالاعتداء عليها خلال الواقعة. كما أوضح رئيس الوزراء أن الطالبة قد تركت المدرسة الثانوية.

واعتبر نشطاء أنه من المؤسف أن تتدخل الدولة بهذه الطريقة تجاه طالبة قاصرة، كما أن "أتال" يربط مباشرة بين ارتداء الحجاب والقيام بأعمال إرهابية حسب ما ذكر البعض.

وكتب الناشط رفيق شقاط عبر حسابه على منصة إكس "رئيس حكومة ضد طالبة قاصرة! يضاف إلى ذلك أنه يربط بشكل مباشر بين ارتداء الحجاب والإرهاب".

ودوّن الناشط حكيم عداد ساخرا عبر حسابه على إكس "إذا فشلنا في شن حرب ضد بوتين، فإننا نشنها ضد الأطفال. لا يزال هذا كافيا لتغذية وخدمة اليمين المتطرف".

وتأسفت المدونة فرح قائلة "التعليم الوطني ينهار، وهناك نقص في المعلمين، والمدارس في حالة يرثى لها، لكن الحكومة قررت محاربته ضد طالبة.. ".

وقال مسؤولون لوكالة فرانس برس إن رئيسة مدرسة موريس رافيل في شرق باريس استقالت بعد مزاعم بتلقيها تهديدات بالقتل عبر الإنترنت بعد مشاجرة مع طالبة محجبة الشهر الماضي.

بداية الأزمة

في 28 فبراير/شباط الماضي، طلِب من 3 طالبات خلع حجابهن في مبنى المدرسة، لكن إحداهن رفضت ووقعت مشاجرة، بحسب المدعين.

وبحسب رسالة أرسلتها المدرسة إلى المعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور، فقد استقالت مديرة المدرسة "لأسباب أمنية"، بينما قال مسؤولو التعليم إنها طلبت التقاعد المبكر.

وفي رسالة موجهة إلى موظفي المدرسة، نقلتها صحيفة "لومانيتيه" الشيوعية الفرنسية اليومية، قالت المديرة إنها اتخذت قرار المغادرة "من أجل سلامتها وسلامة المدرسة".

وتجدر الإشارة إلى أن الطالبة المعنية كانت قد نفت كل ما أوردته وسائل الإعلام بشأن قضيتها مستنكرة في السياق ذاته لجوءها إلى تزييف الحقائق.

قوانين منع الحجاب بالمدارس

في عام 2004، منعت السلطات الفرنسية تلاميذ المدارس من ارتداء "العلامات أو الملابس التي يظهر بها الطلاب انتماءهم الديني" مثل الحجاب أو العمامة على أساس القوانين العلمانية للبلاد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدر غابرييل أتال وزير التعليم حينها، قرارا بمنع ارتداء العباءة في المدارس بحجة أنها لباس يتعارض مع مبادئ العلمانية في الدولة.

وكتب الوزير أتال "مبدأ العلمانية يفترض حياد الدولة تجاه جميع الطلاب، بغض النظر عن معتقداتهم"، مشيرا إلى "عدم جواز ارتداء العباءات والقميص في المدارس".

ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القرار بتصريحه "المدرسة علمانية من رياض الأطفال إلى البكالوريا، ولا مكان فيها للرموز الدينية".

يُذكر أن المادة 2 من قانون التعليم رقم 141 تنص على أن "الدولة تضمن حق الأطفال والمراهقين في المؤسسات التعليمية العامة، وإمكانية تلقي التعليم المناسب لقدراتهم مع الاحترام المتساوي لكل المعتقدات".

كما تنص مادة أخرى على أن "التعليم العالي العام علماني ومستقل عن أي تأثير سياسي أو اقتصادي أو ديني أو أيديولوجي، ويحترم تنوع الآراء".