القبة نيوز - أكد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، النائب عمر النبر، أهمية الدور الاقتصادي والتنموي الذي تلعبه المدن الصناعية المنتشرة في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في المدن الصناعية، والاطلاع على عمل شركة المدن الصناعية.
وقال النبر، بحضور أمين عام وزاره الاستثمار زاهر القطارنة، والمدير العام لشركه المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، ورئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة، والمدير التنفيذي لغرفه صناعة عمان نائل الحسامي، إن المدن الصناعية ساهمت بشكل كبير في إحداث أثر اقتصادي وتنموي في المحافظات التي تواجدت فيها من خلال تشغيل عدد كبير من المواطنين.
وتساءل النبر وأعضاء اللجنة، عن طبيعة عمل شركة المدن الصناعية، والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، للعمل على تذليلها، إضافة إلى بعض الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة والتي تشير إلى أن عطاءات البناء لا تخضع لدراسة كافية.
بدورهم، دعا النواب الحضور: سليمان ابو يحيي وفريد حداد وهايل عياش وايوب خميس وعدنان مشوقه وأسماء الرواحنة واسماعيل المشاقبة، الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة للخريجين والشباب العاطلين عن العمل في البدء بمشاريع صغيرة تسهم في التخفيف من البطالة.
من جهته، قال القطارنة إن وزارة الاستثمار تقوم بدور الإشراف والرقابة على المدن الصناعية، وإصدار الموافقات للمصانع وكذلك مختلف الأمور التنظيمية.
من جانبه، قال جويعد إن الاردن من الدول السباقة في إنشاء المدن الصناعية، وهي مملوكة للقطاعين العام والخاص، مضيفا أن شركة المدن الصناعية هدفها إدارة المدن الصناعية في المملكة لتحقيق الدور الاقتصادي والتنموي.
وأوضح "لدينا 10 مدن صناعية في مختلف محافظات المملكة تضم 900 استثمار صناعي، يعمل فيها قرابة 64 ألف عامل وعاملة وبحجم استثمار يقدر بـ3 مليارات دينار، يُصدر منها بقيمة 1.5 مليار دينار".
من ناحيته، دعا الحسامي إلى توفير مرجعية واحدة تعنى بالاستثمار للتخلص من الإجراءات المعقدة والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى التخلص من التضارب في تعليمات وأنظمة الجهات المعنية بالتراخيص للاستثمار.
بدوره، قال سمارة ان الفترة السابقة أثبتت ان الصناعة أهم الوسائل الاقتصادية لجذب العملة الصعبة وذلك لأن حوالي نصف الصناعات تصدر الى الخارج.
وبين أن أهم المعيقات التي تواجه الاستثمار تتلخص في عدم الاستقرار التشريعي وعدم السماح للمصانع باستخدام الطاقة البديلة لتخفيف فاتورة الطاقة وبُعد العمال عن المصانع ما يتطلب تأمينهم بوسائل نقل.