القبة نيوز - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة إن حماية أصول المعلومات في المملكة أمر بالغ الأهمية لضمان أمن جميع العاملين والمقيمين فيها، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، وتطوير الأعمال مع زيادة فعاليتها وكفاءتها.
وأكد الهناندة خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "الاقتصاد الرقمي والأمن الوطني"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني/21، بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه، أن الوزارة تسعى في رؤيتها الاستراتيجية إلى إيجاد بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي، وداعمة لريادة الأعمال، وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأوضح أنه لأهمية الأمن السيبراني، أصدرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2018-2023)، ومجموعة من السياسات المؤسسية المتعلقة بالأمن السيبراني الوطني، مبينا أن الوزارة تدرك أهمية وجود منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، فالفضاء السيبراني يتطلب حماية ممنهجة وشاملة على المستويات الدولية والمحلية والقطاعية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى التطوير الشمولي لمهارات الأردن الرقمية والريادية، وتقديم أفضل الخدمات الرقمية وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستخدمين، وبناء وتطوير البنية التحتية، وتوفير الوصول الآمن للبيانات عالية الجودة، إضافة إلى مراجعة القوانين والأنظمة وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية، وتهيئة الظروف الملائمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة.
وأكد الهناندة أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي، يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد قوانين وأنظمة تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافةً إلى تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة، وبناء وإدارة وتشغيل نظام المعلومات الوطني بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية للمساهمة في اتخاذ وصنع القرار ورفع المهارات الرقمية والريادية لدى المواطنين.
وأشار إلى أنه نظراً لأهمية التحول الرقمي وأثره على الحياة، أعدت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025)، التي توضح المتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل تحسين تقديم الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ومواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً، بحيث تتوفر لدينا بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وعن زيادة قدرة الأردن على المشاركة الفعالة في التجارة الإلكترونية، أوضح الوزير أن الهدف من تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن هو رفع مستوى الوعي بالفرص والتحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وزيادة المبادرات الوطنية (السياسات والبرامج)، التي تهدف إلى رفع استعداد الأردن وقدرته على الانخراط في التجارة الإلكترونية العالمية والاستفادة منها.
وعن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)، لفت الهناندة إلى أن الوزارة تسعى لجعل الأردن دولة رائدة إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي، ليكون فعالاً وداعماً ومكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الاقتصاد الرقمي إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع وطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وبين أن الوزارة تبنت مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يهدف إلى دعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميًا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.