القبة نيوز - ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات موازنة وزارة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها، للسنة المالية 2024.

وقال السليحات بحضور وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ومديري الدوائر التابعة لها، ان الموازنة بلغت نحو 59.9 مليون دينار بارتفاع 417 الف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، مشيرا الى ان النفقات الجارية بلغت نحو 10.8 مليون دينار بارتفاع 594 الف دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 49 مليون دينار بانخفاض 177 الف دينار.

وبين السليحات ان موازنة مراقبة الشركات بلغت نحو 4.3 مليون دينار بارتفاع نحو 1.5 مليون دينار عن اعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية نحو 3 ملايين دينار بارتفاع 530 الف دينار، والرأس مالية نحو 1.3 مليون دينار بارتفاع 950 الف دينار للصيانة وشراء مبنى.

وقال، إن موازنة مؤسسة المواصفات والمقاييس بلغت نحو 8 ملايين دينار بارتفاع 739 الف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، وموازنة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية نحو 5.2 مليون دينار بارتفاع نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن الزيادة بالنفقات الجارية جاءت نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب والمكافآت، مؤكدا انه تم رصد نحو 226 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي لدعم مادتي القمح والشعبر وذلك نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية وللمحافظة على اسعار الخبز في السوق الاردني.

وطمأن الشمايلة النواب ان المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 10 شهور، والشعير 8 شهور، مشيرًا الى وجود مشروعين هذا العام لزيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب في منطقة الغباوي بمقدار 100 الف طن، و 500 الف طن في منطقة القطرانة، علما ان الاردن ومنذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة، ورّد 45 الف طن من الحبوب لفلسطين.

وبين انه تم رصد ارتفاع اسعار اجور الشحن للحاويات حيث وضعت سقوف سعرية للبواخر التي تصل لميناء العقبة، مشيرا الى ان المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية ضمن المدد العالمية والتي تصل الى (شهرين).

واكد الشمايلة ضمان الحكومة لعدم رفع اسعار السلع المخزنة وسيتم المحافظة على الاسعار الا اذا وردت سلع جديدة، مشددًا على انه لن يسمح لأي جهة برفع الاسعار بناء على رغبات شخصية او من خلال عروض وهمية من شأنها استغلال المواطن، وذلك من خلال مراقبة الاسواق بواسطة فرق متخصصة منتشرة في كافة انحاء المملكة.

واضاف، انه تم دعم "صندوق دعم الصناعات الوطنية” بمقدار 30 مليون دينار، ونحو 10 ملايين لتغطية القطاع الصناعي لدعم فرق اسعار الكهرباء، مشيرا الى أن الصندوق يقدم منحا غير مستردة ضمن شروط متفق عليها مع القطاع الخاص، علما ان عدد الشركات التي استفادت من الصندوق العام السابق بلغ نحو 1400 شركة.

الى ذلك، عرض مراقب عام الشركات وائل العرموطي، لأوضاع الشركات للعام السابق، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة 6100، شركة مسجلة في المملكة بنسبة زيادة 6 بالمئة عن عام 2022.

واكد العرموطي حرص الدائرة على مواصلة تطوير خدماتها وتبسيطها على متلقي الخدمة وبما يتواءم مع اهداف ومضامين رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الحكومي لتنفيذها وبأعلى المعايير الدولية بهذا الخصوص.

واوضح ان الدائرة استطاعت تجاوز الارقام المستهدفة للشركات المسجلة العام الماضي اذ كانت تسعى الى تسجيل 5800 شركة مع نهاية العام الماضي، موضحا أن الزيادة بأعداد الشركات يعود الى عدة أسباب في مقدمتها التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشركات والتي ساهمت باختصار الوقت اللازم لإجراءات ومتطلبات تسجيل الشركات.

وبين العرموطي أن تسجيل الشركة بالمملكة اصبح اليوم وبعد دخول التعديلات الجديدة على قانون الشركات حيز التنفيذ خلال تشرين الثاني الماضي، يستغرق ساعة واحد كحد اقصى في حال اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل وفي حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة.

يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة كانت سابقا تحتاج الى يوم كامل لشركات التضامن والتوصية البسيطة، ويومين لباقي أنواع الشركات، في حال استكمال الإجراءات كافة.

من جهته قال مدير الشركة العامة للصوامع والتموين عماد الطراونة، إن الشركة ترفد الخزينة سنويا بحوالي ثلاثة ملايين دينار، وهي احدى الادوات التي تساهم في تحقيق الامن الغذائي، لافتا الى ان الشركة تعمل كذراع لوزارة الصناعة والتجارة في ملف الأمن الغذائي.

وأكد مدير المؤسسة المدنية الاستهلاكية سليمان القضاة ان المواد الاساسية متوفرة بمستودعات المؤسسة، مشيرًا الى وجود توجه لانشاء ثلاثة اسواق جديدة، وتحديث بعض الاسواق القائمة لتلبية حاجة المواطنين.

وعرضت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، لأوجه الصرف والإنفاق كما وردت في الموازنة، مشيرة الى ان المؤسسة تعمل باستمرار على تحديث المواصفة القياسية والقواعد الفنية الأردنية، وتطبيق الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية وفي الأسواق وبما يوائم الممارسات الدولية ويحمي الاقتصاد.

من جهته اكد مدير المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع عبد الفتاح الكايد، ان المؤسسة معنية بتطوير المشاريع وليس بالتمويل المالي، وفي بعض الاحيان قد يكون الدعم موجها للمشاريع الريادية الشبابية في المحافظات ضمن معايير واسس معينة.

واضاف، ان المؤسسة تهدف الى توسيع قاعدة المستفيدين من مشاريع المؤسسة، مشيرًا الى ان عدد طلبات الاستفادة من دعم المؤسسة بلغ 2700 طلب تم تلبية 944 طلبا منها بناءً على الموارد المتاحة.

ومن جانبهم تساءل النواب: ناجح العدوان، ضرار الحراسيس، سليمان ابو يحيي، عمر النبر، تيسير كرشان، خالد البستنجي، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، على الطراونة، بسام الفايز، هايل عياش، عبدالرحمن العوايشة، عبدالله ابو زيد، نضال الحياري، وفليحة السبيتان حول الخطط المستقبلية لخفض فاتورة الطاقة، وسعة صوامع الحبوب والكميات المخزنة والمدد الزمنية التي تبقى فيها الحبوب داخل التخزين، ومدى مطابقة الصوامع للمواصفات والمقاييس العالمية.

كما تساءلوا عن المردود المالي الذي يتأتى من المعارض المعنية بالترويج للصادرات الاردنية في العديد من الدول، وتفاصيل الدعم للقمح والشعير، والمساعدات المقدمة للاشقاء في فلسطين المحتلة من الحبوب، وبرامج دعم الصناعات الوطنية، والمخزون من المواد الغذائية خاصة مع مستدات الأوضاع في البحر الأحمر باب المندب والاجراءات التحوطية، والرقابة على الاسواق.