8.3 % ارتفاع طلبات الحصول رخص تصدير مواد خام
القبة نيوز - ارتفع عدد الطلبات التي قبلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على ترخيص تصدير مواد خام خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 8.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة، بلغ عدد هذه الطلبات حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 1974 طلبا مقارنة مع 1822 طلبا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع أيضا عدد طلبات الحصول على تراخيص لاستيراد مواد خام إلى 2476 طلبا من 2432 طلبا خلال فترة المقارنة نفسها أي بزيادة نسبتها 1.8 %.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد طلبات رخص التصدير 153 طلبا و 240 طلبا لاستيراد مواد خام من أصل 414 طلبا للحصول على رخص في قطاع المصادر الطبيعية استقبلتها الهيئة في 11 شهرا من العام الحالي وقبلتها جميعا.
وهذه الطلبات اشتملت، إضافة إلى رخص التصدير والاستيراد، أيضا على طلبات للحصول على 3 رخص مقالع ورخصة تنقيب و6 وثائق اعتماد خبير متفجرات ورخصة تصريح استصلاح. كما اشتملت ايضا على 7 طلبات لتجديد رخص مقالع وتصريح واحد للتنقل وتصريحين لتغيير احداثيات رخص.
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي فبلغ عدد الطلبات في هذا المجال 488 طلبا، تضمنت ايضا 10 طلبات للحصول على رخص مقالع و 3 رخص خبراء متفجرات ورخصتي تنقيب، و12 طلبا لتجديد رخص مقال وتصريح نقل.
وكان من بين هذه الطلبات ايضا طلب واحد للتنازل عن حق تعدين و 3 لتعديل احداثيات تعدين، إضافة إلى طلب واحد للتنازل عن مقلع و 3 طلبات للافراج عن كفالة.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة الى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة الى وضع أسس فاعلة للإستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية.
ووفقا لما أكدته الهيئة سابقا فإنها تواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة على كافة الجهات العاملة في القطاع للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الاحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة.
وتتضمن هذه الجولات ايضا التقيد بشروط الرخص وحقوق التعدين واعادة تأهيل الموقع لتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية المحلية وزيادة القيمة المضافة لها وضمان المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة.
وارتفع أيضا عدد طلبات الحصول على تراخيص لاستيراد مواد خام إلى 2476 طلبا من 2432 طلبا خلال فترة المقارنة نفسها أي بزيادة نسبتها 1.8 %.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد طلبات رخص التصدير 153 طلبا و 240 طلبا لاستيراد مواد خام من أصل 414 طلبا للحصول على رخص في قطاع المصادر الطبيعية استقبلتها الهيئة في 11 شهرا من العام الحالي وقبلتها جميعا.
وهذه الطلبات اشتملت، إضافة إلى رخص التصدير والاستيراد، أيضا على طلبات للحصول على 3 رخص مقالع ورخصة تنقيب و6 وثائق اعتماد خبير متفجرات ورخصة تصريح استصلاح. كما اشتملت ايضا على 7 طلبات لتجديد رخص مقالع وتصريح واحد للتنقل وتصريحين لتغيير احداثيات رخص.
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي فبلغ عدد الطلبات في هذا المجال 488 طلبا، تضمنت ايضا 10 طلبات للحصول على رخص مقالع و 3 رخص خبراء متفجرات ورخصتي تنقيب، و12 طلبا لتجديد رخص مقال وتصريح نقل.
وكان من بين هذه الطلبات ايضا طلب واحد للتنازل عن حق تعدين و 3 لتعديل احداثيات تعدين، إضافة إلى طلب واحد للتنازل عن مقلع و 3 طلبات للافراج عن كفالة.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة الى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة الى وضع أسس فاعلة للإستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية.
ووفقا لما أكدته الهيئة سابقا فإنها تواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة على كافة الجهات العاملة في القطاع للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الاحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة.
وتتضمن هذه الجولات ايضا التقيد بشروط الرخص وحقوق التعدين واعادة تأهيل الموقع لتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية المحلية وزيادة القيمة المضافة لها وضمان المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة.
















