القبة نيوز - قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الاستثمارات المتوقعة بقطاع البتروكيماويات السعودي تصل إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف الوزير السعودي، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الياباني الذي تستضيفه الرياض، أنه سيجري الإعلان خلال المنتدى عن توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدة جهات من السعودية واليابان.

ويسعى المنتدى لتسليط الضوء على فرص الاستثمار، بما يعمل على تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص السعودي والياباني، استعرض المنتدى فرص توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية وتشمل: التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل، والتعليم والثقافة والرياضة.

من جهة أخرى، شهدت أعمال المنتدى تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والرياضة والتمويل والخدمات البنكية وإعادة تدوير البوليستر والزراعة والأغذية والصناعة والتصنيع والتجارة والطاقة والرقمنة والمدن الذكية والتخصيص، كما جرى خلال المنتدى جلسات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية، لبحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار.

وفي سياق متصل، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن يوجد فرص متاحة للتعاون بين المملكة واليابان في عدة قطاعات، منها قطاع الرعاية الصحية وقطاع المياه، الذي يحتاج إلى التقنية لتطويره والنهوض به.

كما أشار إلى أن 45 شركة يابانية كبرى تشارك في المنتدى الذي سيستعرض فرص الشركات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة بالمملكة مثل نيوم والبحر الأحمر.

وأوضح الفالح أن الوفد الياباني يضم 14 شركة ناشئة تمتلك تقنيات متطورة تمكنها من الإسهام في التطور الصناعي، مؤكداً أن المملكة ترحب بدخول الشركات الناشئة إلى أسواقها، في ظل توافر مصادر تمويل موثوقة لتعزيز ريادة الأعمال.

كما شدد الفالح على أن بلاده "مصرة" أن تصبح المركز العالمي الأكبر لإنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.

وتابع الوزير: "نتطلع أن يكون جناح المملكة في إكسبو 2025 في اليابان، من أكثر الأجنحة جاذبية وإدهاشاً، وكذلك ندعو اليابان للمشاركة في معرض إكسبو الرياض 2030".

يذكر، أن منتدى الاستثمار السعودي – الياباني شهد مشاركة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في البلدين، ويستهدف توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الرؤية المشتركة السعودية – اليابانية 2030 في قطاعات الاستثمار ذات الأولوية، كما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز الشراكات الاستثمارية بين المملكة ومختلف دول العالم.