أكد النائب المهندس خليل عطية وجود قوى "لم يسمّها" تحاول عرقلة وتعطيل الجهود النيابية باصدار قانون للعفو العام، وذلك بالرغم من كون الأغلبية النيابية تطلب ذلك القانون. وأضاف عطية إنه سيطلب من الحكومة توضيحا حول المذكرة النيابية المتعلقة بالعفو العام موعد البتّ فيها، مشيرا إلى أن مناقشة تلك المذكرة تأخرت بسبب انشغال المملكة باستضافة القمة العربية. وقال عطية إنه تبنى مذكرة العفو العام المقدّمة للجنة القانونية في مجلس النواب بعد توقيعها من 70 نائبا، حيث يفترض باللجنة أن تأخذ بالمذكرة وتقدّم للمجلس مشروع لقانون العفو العام، لافتا إلى أن المجلس سلّم مذكرة أخرى للحكومة موقعة من 74 نائبا لتقديم قانون للعفو العام الى مجلس النواب لاقراره، وذلك نتيجة الضغوط الكبيرة التي يواجهها النواب من قواعدهم.