القبة نيوز: ما تزال تبعات أزمة اللجوء السوري، تلحّ بتحدياتها الواقعة على قطاع المياه، مع دخولها العام السابع، وسط احتياج المملكة لما قيمته 658 مليون دولار، تمثل كلفة خطة وزارة المياه والري، لدعم التزويد المائي للأعوام 2017-2019 في المخيمات والمجتمعات المستضيفة. ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد اللاجئين السوريين على ارض المملكة بعد ستة أعوام من الأزمة السورية ما يتجاوز 1.4 مليون لاجئ، أي أكثر من 20 % من السكان، تراجعت حصة الفرد من المياه في معظم المناطق، بخاصة في الشمال إلى ما دون 68 ليترا يوميا، وفق وزير المياه والري حازم الناصر. وكشف الناصر في تصريح لـ “الغد”، إن كلفة اللاجئ على قطاع المياه “المباشرة”، تبلغ نحو 208 دنانير سنويا، فيما تصل الكلفة “غير المباشرة” إلى حوالي 220 دينارا سنويا، اي بكلفة اجمالية تقدر بـ602 مليون دينار. وقال الناصر إن “اللاجئ السوري يستهلك داخل المخيم بين 40 إلى 50 ليترا يوميا، بينها 80 % مياه عادمة”، موضحا أن احتياجات القطاع للعام الحالي تقدر بـ229 مليون دولار، فيما الاحتياجات للعام المقبل، تقدر بنحو 265 مليونا، بالإضافة لـ165 مليون دولار، تمثل احتياجات العام 2019. إلى ذلك، بين الناصر أن الخطة المتعلقة بدعم التزويد المائي للأعوام 2017-2019 في المخيمات والمجتمعات المستضيفة، والتي حدثتها الوزارة مؤخرا على عدة محاور، أهمها: توفير كميات مياه اضافية وتحسين نوعيتها وكفاءة المصادر، وخدمة المناطق الأكثر تضررا، وتمكين القطاع في التخطيط والتنفيذ والمساعدات، واستدامة المصادر المائية والمحافظة على البيئة والصحة العامة. ومن أهم المشاريع التي تنفذ حاليا: المضي بمشروع الخط الناقل الوطني من ابوعلندا/ عمان إلى خزان خو/ الزرقاء بقيمة 46 مليون دولار، ومن خو إلى محطة الزعتري/ المفرق بقيمة 25 مليون دولار، وإعادة تأهيل الخط الناقل من الآبار المزودة في العاقب إلى خزان الزعتري بكلفة 15 مليون دولار، وتنفيذ خط ناقل الزعتري/ المفرق إلى حوفا إربد بقيمة 50 مليون دولار، وتنفيذ ناقل ام اللولو/ المفرق إلى جرش بكلفة 16مليون دولار. إلى جانب تنفيذ ناقل حوفا/ إربد إلى عجلون بقيمة 20 مليون دولار، وتنفيذ ناقل حوفا إلى بيت راس/ إربد بقيمة 25 مليون دولار، وتنفيذ المشروع الاستراتيجي جر مياه وادي العرب/2 بقيمة 108 ملايين دولار، كذلك تنفيذ الإدارة المتكاملة للمصادر وتحسين انظمة المياه والصرف الصحي وتوسيع وتنويع مصادر الطاقة وإشراك القطاع الخاص. وأضاف الناصر أن الأردن يواجه أزمات متعددة كنتيجة لما يعصف بالمنطقة، تمثلت بلجوء مئات الآلاف الاعوام الماضية في المملكة، وآخرها موجات اللجوء السوري. وأشار إلى أن تلك الأزمة، تعد أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، علما بأن الأردن هو ثالث أكبر دولة مستقبلة للاجئين السوريين بعد تركيا ولبنان. وما تزال الوزارة، تواجه تحدي تأمين كامل قيمة كلف تنفيذ خطة الاستجابة لمتطلبات اللجوء السوري، محذرة من خطورة انعكاس عدم الاستجابة لتمويل باقي كلفة الدراسة، التي تمتد فترتها العامين المقبلين، على أوضاع اللاجئين عموما. وتجدد مصادر الوزارة على الدوام دعوتها لدعم المجتمع الدولي والمانحين لقطاع المياه الذي يعاني أكبر التحديات المتزايدة، إثر الضغط على مصادرها، نتيجة الوجود السوري في الشمال ومختلف التجمعات بالمخيمات. ونصت خطة الاستجابة لمتطلبات اللجوء السوري في الأردن، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، على انشاء شبكتي مياه وصرف صحي في مخيم الزعتري، للسيطرة على ارتفاع تكاليف توفير المياه عبر الصهاريج، ومعالجة المياه العادمة عبر صهاريج النضح وبالتالي محطة التنقية. وانطلقت خطة الوزارة التي اعدتها بالتعاون مع (اليونيسف)، من تحديات ارتفاع الطلب على المياه بـ 40 %، في وقت لا يتوافر فيه تزويد مقابل هذا الطلب الناجم عن ارتفاع حجم الوجود السوري بالمملكة. واستدعى بروز التحديات الجديدة، ومن أهمها أزمة اللجوء السوري، والتغير المناخي، ومتلازمة المياه والطاقة والغذاء، وحاجة المشاريع الوطنية الاستراتيجية للمياه، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة المياه واستخدام الطاقة المتجددة، اهتماما خاصا، والمضي بمشاريع مياه وصرف صحي جديدة وتطوير أخرى قائمة. وتتلخص خطة الوزارة للاعوام العشرة المقبلة برفع حصة الفرد الحالية من المياه، وتأمين مصادر مياه جديدة توفر 187 مليون م3 مياه عذبة، وتنفيذ مرحلتين من مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، حيث تؤمن المرحلة الأولى حوالي 85 مليون م3، بالإضافة لـ 150 مليونا خلال مرحلته الثانية.