القبة نيوز - قالت مراسلة "العربية_Business"، فهيمة زايد، إن سعر الدولار في مصر ارتفع في السوق الموازية بشكل كبير جدا، وصل إلى 50 جنيها.

وأضافت أن المحللين يتوقعون وصول سوق الأسهم المصرية إلى مستوى 25 ألف نقطة قبل نهاية الشهر الحالي كقمة تاريخية جديدة مع استمرار المكاسب القوية للبورصة المصرية بدعم من الأسهم القيادية العقارية.

وتابعت: "المؤشر يحقق قمما جديدة تاريخية، ويلهث المحللون وراء المؤشر لأنه كلما حقق مستوى جديدا يحقق مستوى أعلى آخر، وحاليا يضعون مستوى 25 ألف نقطة مستوى جديدا"

وقالت إن ذلك يأتي وسط محاولات من المستثمرين للتحوط من انخفاض قريب في سعر الجنيه كما يرون، وذلك عن طريق الأسهم والذهب، حيث يرتفع الدولار في السوق الموازية يومياً بشكل مبالغ فيه بصورة كبيرة، "ونسمع اليوم عن سعر 50 جنيها للدولار في السوق الموازية".

وعلى الرغم من استمرار السلطات المصرية، في تضييق الخناق على السوق السوداء، لكن تحدث متعاملون عن تحرك سعر صرف الدولار عند مستويات سعر تنفيذ تتراوح بين 44 و47.5 جنيه في التعاملات الأخيرة.

وتبقى التحركات الخاصة بتعزيز الحصيلة الدولارية هي الفاصل في ملف التعويم المرتقب. وفي هذا الملف تكثف الحكومة المصرية تحركاتها سواء عبر برنامج الطروحات أو توقيع اتفاقات تبادل العملة سواء مع الإمارات أو الصين أو روسيا، أو إصدار سندات "باندا" و"ساموراي"، وأيضاً تقليص مسحوبات بطاقات الخصم في الخارج.

لكن الأهم في هذا الملف هو حديث صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن الإصلاحات التي تجريها الحكومة المصرية، على الرغم من تردد أنباء بشأن طلب القاهرة زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 5 مليارات دولار، وحديث صندوق النقد بشكل إيجابي يشير إلى إمكانية موافقته على هذا الطلب، لكن في المقابل سيعلن البنك المركزي المصري عن التعويم المرتقب والذي يراه خبراء الصندوق ضرورة ملحة لضبط سوق الصرف وتخفيف الضغط على العملة المحلية.

صندوق النقد

وفي 12 أكتوبر الجاري قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الصندوق لا يضع توقعات لسعر صرف الجنيه المصري، والعرض والطلب هو ما يحدد سعر الصرف الحقيقي لأي عملة.

وأضاف أزعور خلال كلمة في الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب بثها الصندوق مباشرة إن وجود سياسة سعر صرف مرن في مصر جزء أساسي لحماية الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية.