جاء ذلك بعد إجرائها تقييماً ومراجعة فنية لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي صادق عليها مجلس النواب وسلمها إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذها، وإجرائها مشاورات مع الأطراف المعنية.

كما أوضحت أن هذه القضايا الخلافية هي "النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية".