القبة نيوز - كشف مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى، أن لا جهة ممولة ‏للمرحلة الثانية من الباص سريع التردد التي تمتد ما بين 40 - 45 كيلو مترا حتى اللحظة، موضحا أن ‏عملية التمويل ربما تكون من خلال منح أو قروض، بهدف توسيع خدمة نطاق النقل العام في المدينة.‏

كشف مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى، أن لا جهة ممولة ‏للمرحلة الثانية من الباص سريع التردد التي تمتد ما بين 40 - 45 كيلو مترا حتى اللحظة، موضحا أن ‏عملية التمويل ربما تكون من خلال منح أو قروض، بهدف توسيع خدمة نطاق النقل العام في المدينة.‏

وبين أن الحافلات تسير وفق نظام تتبع ومراقبة من قبل الأمانة ووفق مواعيد ‏عمل محددة للرحلات دون تأخير، بالإضافة إلى أن هذه الحافلات مهيأة ‏لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن عطاء التشغيل الفعلي "ليس التجريبي" للباص ‏سريع التردد، هو قيد الدراسة حاليًا وسيطرح قريبا، من قبل اللجنة ‏التوجيهية التي يرأسها وزير النقل والأشغال العامة وعضوية الوزراء ‏المختصين وأمين عمان، لافتا إلى أهمية إنشاء شركة مختصة تابعة لأمانة عمان، لإدارة النقل العام ‏في العاصمة، والتي بدورها طرحت مؤخرا عطاء لتشغيل 15 ‏حافلة نقل عام تعمل على الكهرباء

بالكامل داخل مدينة عمان.‏ 

وحول المرحلة القادمة من مسار الباص السريع والتي تمتد عبر شارع الملك ‏عبدالله الثاني غربي العاصمة، أكد المصدر أنه سيكون هنالك دراسات فنية ‏تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بالطريق ذاته، ولبحث الحلول لا بد من معرفة ‏الأسباب للازدحامات المرورية.‏

وتابع: أن شارع الملك عبدالله الثاني، الممتد من دوار صويلح وحتى ‏طريق المطار، هو طريق حيوي جدا في العاصمة ويربط الشمال بالجنوب ‏عبر العاصمة، وليس من السهل شق مسار

للباص سريع التردد في هذا ‏الطريق لكثرة حركة المركبات فيه.

وبالنسبة لإمكانية استخدام مسارات الباص سريع التردد من قبل سيارات الإسعاف ‏أو النجدة أو حتى وسائل النقل العام الأخرى، قال المصدر إنه لا يمكن حاليا ‏السماح لأي مركبة أخرى بالسير على المسار باستثناء حافلات الباص ‏السريع، مرجعا السبب لأمور فنية، تتمثل بأن الإشارات المرورية ‏الموضوعة في تقاطعات مسار الباص السريع، تتضمن حساسات إلكترونية ‏تتيح المجال للحافلات باستمرار السير في الطرق، دون انتظار على ‏الإشارات.‏

المصدر الغد