القبة نيوز - وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار، والقائمة بأعمال المدير الإقليمي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارغريت سبيرز، اتفاقية مشروع خفض الفاقد المائي المرحلة الرابعة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تبلغ قيمة التمويل في هذه المرحلة 250 مليون دولار أميركي، وبمساهمة إضافية من الوزارة بقيمة نحو 75 مليون دولار لتنفيذ المشروع خلال 6 سنوات.

وقال النجار إن المشروع يهدف إلى الحد من الفاقد المائي الذي تتعدد أسبابه كاهتراء الشبكات والبنية التحتية والأخطاء في العدادات وقراءاتها والاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات على مصادر المياه، ما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة إلى ما دون 25 بالمئة بحلول عام 2040.

وأضاف، إن الاستراتيجية التي تم إقرارها أخيرا تهدف إلى رفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، خاصة في المناطق المخدومة ضمن اختصاص شركة مياه الاردن (مياهنا) وبما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد.

وأوضح أنه في ظل الطلب المتزايد وشح المصادر المائية، سيعمل المشروع على تعزيز كفاءة قطاع المياه لتحسين القدرة التشغيلية لأنظمة إنتاج ونقل وتوزيع المياه ورفع مستوى الخدمة للمواطنين وزيادة متوسط حصة الفرد اليومية من الماء، وتعزيز أنظمة الشركات من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة وتقديم التدريب والمساعدة الفنية لموظفي قطاع المياه وأصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.

وأعرب النجار عن امتنان الوزارة للدعم الاميركي الكبير والمتواصل لأثره في تعزيز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة ورفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وزيادة قدرة نظام التزويد المائي.

من جهتها قالت سبيرز: "تتماشى هذه المرحلة من مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخفيض الفاقد مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة للسنوات القادمة، وتضاف الى المراحل الثلاث التي سبقتها ليبلغ مجموع قيمة التمويل في المراحل الأربعة 689.1 مليون دولار:، مشيرة الى أن الاتفاقية الجديدة تأتي انسجاماً مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة الأردنية وحكومتنا ولتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها القطاع.

واضافت، سيركز المشروع على تحقيق الاهداف المنشودة من خلال اعادة تأهيل للبنى التحتية وتحسينها وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم للشركات وإظهار التطورات التكنولوجية الحديثة وبناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية للعاملين في القطاع، كل ذلك لضمان استمرار توافر المياه للشعب الأردني وتعزيز الأمن المائي للأجيال القادمة .