عمان - أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية محمد هديب أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وذلك للحد من مشكلة البطالة التي باتت تلاحق جميع الشباب، مشيراً إلى أن هناك بعض التخصصات الجامعية لا تأخذ حقها في التعيين. ودعا، لدى ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة امس لمناقشة موضوع ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي، إلى انتهاج سياسات تعليمية ناجعة تسهم في تشجيع الشباب للإقبال على المهن كافة. واستعرض هديب الهموم والمشاكل التي يعاني منها الشباب الجامعي واللقاءات التي اجرتها اللجنة للحد من تلك الهموم، مطالباً بإيجاد البرامج التثقيفية التي تحفز الشباب للانخراط في العملية الديمقراطية والحزبية. وفي الوقت الذي اشاد به بالاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، أعرب عن ثقته بدور «التعليم العالي» والجهود التي تبذلها لتطوير المسيرة التعليمية. بدورهم، طالب أعضاء اللجنة بإيجاد استراتيجية وطنية تساعد الطلبة على التوجه للتخصصات المهنية وذلك من خلال التشاركية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، داعين لإيجاد نظام لدعم الطالب الفقير ضمن أسس ومعايير موحدة، وينطبق ذلك على الجامعات الخاصة انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها. من جهته، أكد الوزير الطويسي ان مرجعية الوزارة للمواءمة بين مخرجات التعليم والسوق العمل هي الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وان الوزارة تعمل حالياً على التخفيض التدريجي لأعداد المقبولين بالتخصصات الراكدة والمشبعة، والتي يبلغ عددها 88 تخصصا، لافتاً إلى أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً للبدء بتخفيض ما نسبته 10 بالمئة سنوياً لمدة 5 أعوام. وأضاف أنه تم وقف القبول في التخصصات الانسانية التي لا تلاقي اقبالاً من الطلبة، اذ تم وقف 16 تخصصاً على الدورة الشتوية 2016- 2017، علاوة على وقف استحداث تخصصات انسانية جديدة وعدم الموافقة على استحداث اي برامج مكررة في الجامعات. وحول زيادة الاقبال على التعليم التقني لرفع نسبته من 8 بالمئة حالياً الى 45 بالمئة بحلول 2025، اكد الطويسي: ان الوزارة اخذت اجراءات اصلاحية كمية ونوعية بهذا الصدد. ومن اهم اجراءات الاصلاح الكمي التي اتخذتها الوزارة، قال الطويسي انه تم تعديل اسس القبول لخريجي المسار التطبيقي والمهني في الثانوية العامة لحصره في التخصصات التقنية والتطبيقية المناظرة في الجامعات والالغاء التدريجي لنظام القبول من خلال التجسير بين الكليات المتوسطة والجامعية. اما بالنسبة لإجراءات الاصلاح النوعي اشار الى انه تم انشاء وحدة تعليم تقني في الوزارة تعنى برسم السياسات الخاصة بالتعليم التقني ومتابعة تنفيذها بالإضافة الى اعادة تأهيل كليات المجتمع المتوسطة والحالية لتحويلها الى كليات تقنية تستجيب للتخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل. وفيما يتعلق بصندوق دعم البحث العلمي، قال الطويسي «اننا نُعد تشريعا جديدا لهذا الامر وسيتم تغيير اسم الصندوق ليصبح صندوق دعم التطوير والابتكار».